العمل توقع مذكرة تفاهم دولية لتسريع عودة النازحين

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، حصول العراق على لقب (البطل) من منظمة الهجرة الدولية (IOM)، بعد نجاحه بإدارة شؤون مهاجري البلاد غير الشرعيين في الدول الأوربية، بينما أبرمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم مع المنظمة ذاتها لتسريع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وضمان دمجهم اجتماعيا واقتصاديا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة علي عباس جهاكير في حديث للصحيفة الرسمية تابعتها”خليك ويانة”، أن الوزارة نسقت مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) لتنظيم الهجرة بشكل قانوني للراغبين بالذهاب إلى الدول الأجنبية، بحسب شروط الأخيرة.

وكشف عن منح المنظمة العراق لقب (البطل) بعد نجاحه بإدارة شؤون المهاجرين غير الشرعيين من بلاده في أوروبا، من خلال تسهيل التقديم على الدعوات التي ترد من الدول الأوربية والأجنبية وغيرها بشأن استقطاب المهاجرين بشكل شرعي وقانوني، منوها بأن اللقب سيمكن العراق من تسهيل الموافقات وآلية التقديم من خلال قنوات نظامية بحتة لتنظيم الهجرة إلى دول الخارج . جهاكير أكد حرص الوزارة على حفظ حقوق المهاجرين الذين يسلكون طرقا شرعية بهجرتهم، فضلا عن متابعة أوضاعهم في دول المهجر، على خلاف نظرائهم غير الشرعيين الذين يعرضون أنفسهم وأسرهم إلى تبعات قانونية في بلد المهجر.

في سياق ذي صلة، وفي إطار الجهود المبذولة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، أبرمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم مع المنظمة ذاتها لتسريع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وضمان دمجهم اجتماعيا واقتصاديا.

المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، أفاد”، بأن الحكومة ممثلة بوزارة العمل تعمل منذ أعوام لمعالجة هذا الملف الإنساني بدعم الشركاء الدوليين، إذ عقد وزيرها أحمد الأسدي مؤخرا اجتماعا مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، باسكال رينتجينز، لبحث سبل التعجيل بإغلاق الملف الذي ما زال يواجه تحديات متعددة، منها أسباب أمنية واجتماعية وفنية، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية بالمناطق المحررة.”

وأكد أن “مذكرة التفاهم الجديدة، ستوسع مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة، بما يسرع إنهاء ملف النزوح ويعزز استقرار المجتمعات المحلية، لاسيما أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا بدعم العائدين من الخارج والنازحين داخليا، من خلال تقديم الإعانات الاجتماعية، والقروض الميسرة، وبرامج التدريب المهني لتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، إلى جانب شمولهم بالضمان الاجتماعي لإعادة دمجهم الكامل في المجتمع.”