كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن أن ملف زيادة رواتب المعين المتفرغ وفتح باب الشمول الجديد لذوي الإعاقة، مرتبط بإقرار موازنة 2026، مؤكدة استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الحقوق والخدمات لهذه الشريحة.
وقالت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ذكرى عبد الرحيم، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن الهيئة تأمل إدراج جداول زيادة رواتب المعين المتفرغ وفتح الشمول للجديد منهم، ضمن موازنة 2026، مضيفة أن الهيئة باشرت تحديث بيانات وجداول وزارة المالية المتعلقة بزيادة راتبهم، كما استكملت إجراءات إصدار بطاقات (الماستر كارد) للمشمولين بنسبة عجز تبلغ 75 بالمئة فما فوق.
وأردفت أن الهيئة تعمل بالتوازي على دراسة آليات توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، من خلال فتح شمولات جديدة حال توفر التخصيصات اللازمة بموازنة 2026، كاشفة عن بلوغ عدد مستفيدي المعين المتفرغ 388 ألفاً في بغداد والمحافظات، ما يعكس حجم الشريحة وأهمية توفير الدعم المالي اللازم لها.
وبشأن الملف السكني، أشارت عبد الرحيم إلى استمرار الهيئة بمخاطبة الحكومات المحلية بالمحافظات لتخصيص نسبة 5 بالمئة من الأراضي والمجمعات السكنية لذوي الإعاقة، لتعزيز فرص حصولهم على السكن الملائم وتحسين ظروفهم المعيشية، في إطار الجهود الحكومية لدعم حقوق هذه الفئة.
وعن مشروع إصدار الهويات التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة، بينت أن الهيئة ستتواصل مع مجلس الوزراء لتحديد الآلية المناسبة سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات والامتيازات المخصصة لهم.
وعن ملف التشغيل والتوظيف، أكدت أن مكاتب التوظيف التابعة للهيئة ببغداد والمحافظات، سجلت حتى الآن، 906 عاطلين من ذوي الإعاقة، وهي مستمرة باستقبال الطلبات وتحديث بياناتهم بما يعزز فرص تشغيلهم في القطاعين العام والخاص.
وتابعت أن الهيئة تواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهذه الشريحة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم، موضحة أن التعاون مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي أسهم بتثبيت نسبة الـ5 بالمئة المخصصة لهم ضمن التعيينات الحكومية، فضلاً عن حجز حصصهم ضمن درجات العقود الحكومية.
عبد الرحيم نوهت بأن الهيئة تتابع أيضاً تنفيذ القوانين والتعليمات التي تلزم شركات الاستثمار بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 3 بالمئة من ملاكاتها، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية، بما يسهم بتوفير فرص متكافئة للاستفادة من طاقات وقدرات هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
