الكشف عن مقترح نيابي لإقرار موازنة مصغرة تتضمن تثبيت العقود على الملاك الدائم

كشف النائب مصطفى عبد الهادي، اليوم الخميس، عن تقديم مقترح لإقرار موازنة مصغرة تتراوح قيمتها بين (20 و30) تريليون دينار، بهدف معالجة الملفات الملحة، وفي مقدمتها تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقال عبد الهادي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بهذا الملف، قد استُكملت، بينما يبقى قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام (2027) بيد الحكومة”.

وأشار، إلى أن “وزارة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المتخصصة، أعلنت فيه موافقتها على إدراج ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لسنة (2026)”.

ولفت عبد الهادي، إلى أن “الوزارة تُواصل إعداد مشروع الموازنة، ولم يصدر أي قرار يقضي بإيقاف العمل عليها أو إلغائها”، مضيفاً أن “الجهود الحكومية الحالية تتجه نحو استكمال إعداد المشروع مع تضمين فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة وتأمين حقوقها الوظيفية”.

وأوضح، أن “موازنة (2026) ستتضمن ملفات مهمة أبرزها عقود الـ(50) ألفاً والـ(150) ألفاً، وعقود الأمن الغذائي، وعقود (315)، وعقود وزارة الداخلية، إضافة إلى بقية العقود والأجراء اليوميين”.

وشدد نائب آخر، على أن “التثبيت سيكون من دون قيود أو شروط تتعلق بسنوات الخدمة”، منوهاً إلى أن “الملف تجاوز مراحل متقدمة، وأن وزير المالية أبدى استعداده للمضي في إنجازه”.

كما أكد عدد من النواب، أن “موازنة (2026) لن تمر من دون تضمين فقرة تثبيت العقود”.