كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، وضع خطط تهدف إلى استثمار الغاز المحلي في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك في ظل التراجع الملحوظ في نسب الغاز المستورد المستخدم حالياً لتشغيل المحطات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، أن الوزارة تركز على استغلال الموارد الوطنية، لكنها تعمل حالياً ضمن الإمكانيات المتاحة بسبب انخفاض إمدادات الغاز الأجنبي.
وأضاف، أن الحكومة لم تتوقف منذ تأسيسها عن السعي لتعظيم الاستفادة من الغاز المحلي للحدِّ من الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى استمرار الجهود لإنشاء منصات متخصصة لاستيراد الغاز السائل في الموانئ العراقية، ما يعدُّ خطوة استراتيجية تزيد من منافذ وطرق استيراد الغاز وتنوُّع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء.
وبيّن العبادي، أن الوزارة تعمل على تطوير وتفعيل مشاريع بديلة للطاقة، تحسباً لأي انقطاع مستقبلي محتمل في إمدادات الغاز المستورد، مشيراً إلى مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، ومحطات الدورة المركبة، والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى توليد الطاقة من النفايات، فضلاً عن إنشاء محطات بخارية متطورة متوقعة الإنجاز خلال السنوات المقبلة.
وتابع، أن هناك خطط تطوير شاملة تشمل تحديث محطات الإنتاج، وشبكات النقل، وأنظمة التوزيع، مع التشديد على التنسيق المتكامل لخطة الوقود لضمان استمرارية إمداد المحطات من المصادر المحلية أو المستوردة، ما يسهم في الحفاظ على استقرار العمل وكفاءة التشغيل.
في نفس السياق، عبّر الخبير في قطاع الطاقة، عادل صادق، عن تفاؤله بشأن الأثر الاقتصادي المتوقع من توسيع استثمار الغاز الوطني، مؤكداً أن الاعتماد على المصادر المحلية سيخفض بشكل ملموس التخصيصات المالية السنوية لاستيراد الغاز.
وأوضح صادق، أن الغاز الوطني لا يقتصر على تغذية محطات التوليد الكهربائية فقط، بل يشمل أيضاً دعم الصناعات البتروكيميائية والتحويلية، بالإضافة إلى توفير منظومات وقود للسيارات العاملة بالغاز، مما يعزز كفاءة الاستهلاك ويقلل التكاليف التشغيلية.
وأشار صادق، إلى أن هناك توجهاً عالمياً لاستثمار الغاز باعتباره مصدراً صديقاً للبيئة ويمثل سلعة استراتيجية تؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب كلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي.
وأكد، أن قطاع الكهرباء في العراق بحاجة إلى تمويلات إضافية ومتابعة دقيقة لشركات الإنتاج والتوزيع لضمان استمرارية وجودة الأداء.
ونبه، إلى ضرورة استمرار دعم وزارة النفط باعتبارها المورد الرئيسي لاحتياجات محطات الكهرباء، لافتاً إلى أن نقص التنسيق في توريد توربينات الغاز إلى محطات الوقود وعدم توفر الغاز المحلي أجبر المحطات على الاعتماد الكامل على الغاز المستورد، مما أثر في استقرارها.
وختم الخبير تأكيده على أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الجهات المعنية لضمان توفر الغاز المحلي وتفعيل الاستثمارات في هذا المجال، بما يُسهم في استمرار الإنتاج وتحسين جودة الكهرباء المقدمة للمواطنين.
