أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، آلية المصادقة على أسماء المرشحين، وفيما أشارت الى ان هناك تعاونا مع 11 جهة حكومية لتدقيق الأسماء، أكدت أن قرارات استبعاد المرشحين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إن “عدد الكيانات السياسية المتقدمة للترشيح في الانتخابات النيابية بلغت 160 كياناً، موزعة بين تحالفات وأحزاب وقوائم منفردة”، مبينة ان “الترشح يتم في عموم محافظات العراق من خلال 19 مكتباً انتخابياً، حيث تُجمع جميع الأوليات وتُرسل إلى المكتب الوطني عبر شعبة شؤون المرشحين المختصة”.
وأضافت، أن “عدد الكيانات السياسية المتقدمة توزعت بواقع 31 تحالفاً و41 حزباً، إضافة إلى القوائم الفردية”، موضحة أن “آلية تدقيق الأسماء تتم عبر تقديم المتقدمين طلباتهم إلكترونياً، ومن ثم تُسلّم مستمسكاتهم الورقية إلى مكاتب المحافظات، التي ترسلها بدورها إلى المكتب الوطني لغرض التدقيق”.
وتابعت أن “البيانات قد تحتوي على نواقص أو مستمسكات متأخرة، وفي هذه الحالة يُخطر الحزب أو التحالف لإكمالها وفق الأصول”، لافتة الى ان “المفوضية تمتلك فرقاً قانونية وإدارية وفنية تعمل على مدار الساعة، حتى خلال العطل الرسمية، لإنجاز عمليات التدقيق قبل المصادقة من قبل مجلس المفوضين”.
وبينت أن “الملفات التي تستوفي الشروط تُرفع لاحقاً إلى جهات التحقق الرسمية للمصادقة النهائية”، لافتة الى انها “تتعاون مع عدة جهات حكومية في عملية التحقق، من بينها وزارات التربية، والتعليم العالي، والداخلية، والدفاع، إضافة إلى جهاز المخابرات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن القومي، والبيشمركة، والحشد الشعبي، ومجلس القضاء الأعلى”.
وأكدت أن “أي مؤشر سلبي من هذه الجهات يؤدي إلى استبعاد المرشح أو مطالبة الحزب باستبداله خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام”، لافتة الى ان “مدة التدقيق تستغرق قرابة شهر أو أقل، وبعد استكمالها تُحال الملفات إلى جهات التحقق الأخرى، مثل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لتصدر النتائج النهائية التي تُعرض على مجلس المفوضين للمصادقة عليها”.
وأشار الى أن “المجلس سيقوم لاحقاً بإجراء قرعة لتحديد أرقام الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة”.
وفيما يتعلق بأسباب استبعاد بعض الأسماء، أكدت الغلاي أن “من أبرز الأسباب وجود قيود جنائية مثبتة حتى وإن كان المشمول بها قد حصل على عفو، أو كونه لا يزال في الخدمة العسكرية أو القضائية، أو وجود مؤشرات تتعلق بالتزوير أو النزاهة”، لافتة الى ان “كل جهة حكومية تُعنى بجانب معين من معلومات المرشح، ما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية”.
وذكرت أن “قرارات الاستبعاد تصدر عن مجلس المفوضين، وهي قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات”، مشيرةً إلى أن “المفوضية عادةً ما تخاطب الحزب أو التحالف المعني لإجراء استبدال سريع، وفي حال رغب المرشح المستبعد بالطعن، فله الحق في ذلك ضمن الآليات القانونية المعتمدة”.
