أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن عزمها تنفيذ خطة وطنية خمسية للاستثمار في القطاع الزراعي تمتد للفترة (2026 – 2030)، تركز على تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم المشاريع التي تضيف إنتاجاً فعلياً للسوق المحلية، إلى جانب التوسُّع في فتح أسواق خارجية للمنتجات الزراعية العراقية.
وقال المدير العام لدائرة الاستثمارات الزراعية بالوزارة، ضرغام هادي كيكو، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “الخطة تمنح الأولوية للمشاريع المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي، وفي مقدمتها مشاريع الثروة الحيوانية، ومفاقس الدواجن، وإنتاج الأعلاف، وتربية الأبقار الحلوب، وإنتاج التقاوي، فضلاً عن مشاريع الخزن والتبريد والتصنيع الغذائي، وتربية الأسماك، ومزارع النخيل وتصنيع منتجات التمور، إضافة إلى المشاريع التي تعتمد التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل الري المتطورة”.
وبيّن، أن “الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، من خلال طرح فرص استثمارية مدروسة وجاهزة للتنفيذ، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى القطاع الزراعي”.
وأوضح كيكو، أن “إدخال التقنيات الحديثة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للخطة، إذ تشترط الدائرة تضمين وسائل الري المتطورة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة ضمن المشاريع الاستثمارية، ولا تعتمد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تخلو من هذه المتطلبات، فضلاً عن تشجيع الشراكات الاستثمارية الجادة التي تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى القطاع الزراعي”.
وأشار، إلى أن “توزيع المشاريع الاستثمارية بين المحافظات، سيتم وفق معايير فنية تشمل توفر الأراضي ومصادر المياه والبنى التحتية، والميزة النسبية لكل محافظة، وحجم الفجوة الإنتاجية فيها، فضلاً عن قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي”.
وكشف كيكو، عن “تسجيل بعض المحافظات نشاطاً أكبر في طرح الفرص الاستثمارية لعام 2026، إذ تصدرت ديالى بـ51 فرصة استثمارية، تلتها الأنبار بـ15 فرصة، ثم البصرة بـ13 فرصة”، مضيفاً أن “الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعالج الفجوات الغذائية، وتدعم سلاسل الإنتاج والخزن والتسويق والتصنيع الغذائي”.
وتابع، أن “الخطة تتضمن التوسع في دعم الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، ولا سيما للمنتجات التي يمتلك العراق فيها ميزة نسبية، وفي مقدمتها التمور ومنتجاتها، من خلال تشجيع الاستثمار في مراكز الفرز والتعبئة والتدريج، وسلاسل التبريد، والتصنيع الغذائي، والفحوصات المختبرية، ومنظومات شهادات الجودة”.
ولفت كيكو، إلى أن “نجاح الخطة سيقاس بمدى مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد، ووصول المشاريع الاستثمارية إلى مرحلة التشغيل الفعلي، فضلاً عن توفير فرص العمل، وتعزيز القدرات الخزنية والتصنيعية، ورفع حجم الصادرات الزراعية بما يدعم الاقتصاد الوطني”.
