مقالات
أخر الأخبار

خطوط الدعاية الانتخابية الحمراء

كتب حمزة مصطفى: كما إنه ليس من حق أحد احتكار الحقيقة لأن المقاييس في النهاية نسبية على كل الصعد والمستويات، فإنه ليس من حق أحد احتكار الدفاع عما يراه هو بمثابة حق حصري له.

 

هذا الأمر ينطبق على قضايا عديدة في الحياة الاجتماعية والسياسية وسواها من المجالات والميادين، لكن في الحياة السياسية يبدو الأمر بحاجة إلى توضيح وتقنين نظراً لتداخل المفاهيم والميادين وتناقضها في الوقت نفسه في حال لم يتم الفصل بين ما يبدو حقاً حصرياً أو مشاعاً، وإذا جئنا إلى تطبيق جزء من هذه المفاهيم على الدعاية الانتخابية التي ترافق كل انتخابات، فإن أي دعاية تقوم على دعامتين هما التنافس والإنجاز.

التنافس في أي انتخابات حق مشاع لجميع من يشارك فيها من أحزاب وقوى سياسية وأفراد، وبالتالي فإن من حق كل هؤلاء التعريف بأهدافهم وخططهم الآنية والمستقبلية وما ينوون عمله في حال الفوز طبقاً للقواعد، التي تضعها الجهات المعنية في الدولة وهي هنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فالمفوضية تضع المعايير والقواعد والأصول للدعاية الانتخابية، فيما تتولى الأجهزة الرسمية في الدولة “هيئة الإعلام والاتصالات، أجهزة الداخلية”، مراقبة ذلك ومتابعته والمحاسبة في حال الإخلال بأي قاعدة من القواعد والأصول وفق القانون.

الجانب الثاني في الدعاية الانتخابية هو الإنجاز، والإنجاز هنا يقوم على مسألتين الأولى ما كان قد حققه هذا الحزب أو الكيان من إنجازات خلال فترات سابقة، وبالتالي فإن من حقه الدفاع عنها وتكريسها والمسألة الثانية هي ما ينوي عمله في حال وصل إلى البرلمان.

كل هذه القضايا مشروعة وطبيعية على كل الصعد والمستويات، لكن غير الطبيعي والخارج عن كل السياقات والأصول هو محاولة الزج بالمقدسات أولاً، والتركيز على ما يمكن أن يوقع الخلاف داخل المجتمع وبين مكوناته أو يكرسه ويزيد من شقة الخلاف لغرض كسب الأصوات.

هنا سوف ندخل أكثر المناطق المحرمة عندما نستدعي التاريخ مرة والحاضر بصيغ بعضها غير مناسبة وتتعارض مع السلم الأهلي والمجتمعي، فإننا في هذه الحالة سوف ننتقل مما هو حق مشروع لنا في كيفية التعبير عن أفكارنا ورؤانا ومشاريعنا وبين ما لا يجوز الخوض فيه، لأن البرلمان ومؤسسات الدولة ليست ميدانه المناسب.

لذلك ينبغي التفريق بين الحق المكفول وفق القانون والأعراف، وبين اجتناب الخوض لأغراض الدعاية في قضايا تبقى مختلفاً عليها لكن عملية بحثها ليس المجال العام، بل الغرف المغلقة ومراكز الأبحاث والدراسات وسواها من مجالات البحث.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى