دولة القانون: أمن العراق الاقتصادي واستقرار أوضاع مواطنيه فوق أي اعتبارات
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن أمن العراق الاقتصادي واستقرار أوضاع مواطنيه، يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى.
وذكر الائتلاف، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنه “تابعنا بقلق بالغ واهتمام كبير البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وما رافقها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم”.
وأشار، إلى أن “تراكم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، على مدى سنوات طويلة، قد أسهم في تعقيد المشهد في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة”.
ودعا الائتلاف، جميع الأطراف المعنية إلى “التعامل مع القضايا المطروحة بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد أو تعميق الخلافات، والعمل المشترك من أجل تجاوز الأزمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين”.
ولفت، إلى أن “القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ينبغي أن تُعالج بروح وطنية قائمة على الحوار والتعاون والتفاهم، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”.
ونوه الائتلاف، إلى أن “أمن العراق الاقتصادي واستقرار أوضاع مواطنيه، يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه”.
