أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عدم اعتماد وسيط أو فرض رسوم مالية، مقابل التقديم أو التوظيف، فيما بيّن أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة.
وذكر المجلس، في بيان تلقت “خليك وياة” نسخة منه، أنه “في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة”.
وأشار، إلى أن “جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس، هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً”، مضيفاً: “فإننا نُشدّد على أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف”، لافتاً إلى أن “جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة”.
وأكمل المجلس، أن “هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن فرصة عمل”.
ونوه، إلى أنه “سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون”، داعياً إلى “عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس، والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، للحصول على المعلومات الدقيقة”.
ودعا المجلس، إلى “الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة“، موضحاً أن “حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف، مسؤولية لا نقبل التهاون فيها، وسنبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول العبث بمصير أبناء هذا الوطن”.
