أزمة المياه تدفع العراق إلى التريث بتصدير فائض الحنطة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس،  أن المليون دونم التي أقرّها مجلس الوزراء ضمن الخطة الشتوية الحالية ستزرع بالكامل بمحصول الحنطة فقط، مقارنة بمليوني دونم في خطة العام الماضي، مؤكدة أن تنفيذ الخطة سيدخل حيّز التطبيق خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التنسيق الفني مع وزارة الموارد المائية.

وقال مدير قسم الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، الدكتور محمد جاسم، في حديث للصحيفة الرسمية تابعتها”خليك ويانة”: إن “الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة الموارد المائية خطة دقيقة لتوزيع المساحات المشمولة بين المحافظات وفق الحصة المائية المتاحة، مع التركيز على زراعة الحنطة حصراً لضمان الاستخدام الأمثل للمياه»

وأضاف أن “الخطة الحالية تقل بنسبة 50 بالمئة عن خطة 2024 التي تضمنت زراعة مليوني دونم بمحصولي الحنطة والشعير، نتيجة استمرار الوضع المائي غير الجيد للعام الخامس على التوالي”، مبيناً أن الوزارة تسعى جاهدة إلى “توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة والمقننة لتقليل الهدر المائي وضمان نجاح الموسم الزراعي».

وأوضح جاسم، أن الخطة الخاصة باستثمار المياه الجوفية للموسم الشتوي الحالي، التي دخلت حيز التنفيذ بمساحة 3.5 ملايين دونم، “تُعدّ الأوسع من نوعها والأكثر نجاحاً من حيث التطبيق”، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء شدد على “ضرورة اعتماد نظم الري المقنن التي تضمن العدالة في توزيع الحصص المائية ومنع أي هدر في الموارد المحدودة».

وبيّن أن “نجاح الخطة الشتوية وبلوغ أهدافها المحددة، مرتبط باستمرار الإطلاقات المائية بالمستوى المطلوب، وهو ما تعمل عليه وزارة الموارد المائية حالياً عبر إدارة دقيقة للخزانات والسدود وتوزيع المياه بين المحافظات وفق الأولويات الزراعية».

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة التجارة تريّثها في تلبية طلبات رسمية من دول عدّة لاستيراد الحنطة العراقية، رغم امتلاك البلاد فائضاً من الإنتاج المحلي وخزيناً إستراتيجياً يغطي حاجتها لأكثر من عامين.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، في تصريح لـ”الصباح”: إن “العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة منذ ثلاثة أعوام، ويمتلك حالياً خزيناً إستراتيجياً يكفي حتى مطلع عام 2027”، مشيراً إلى أن “بعض دول الجوار، ومنها جمهورية إيران الإسلامية، أبدت رغبتها في استيراد الحنطة العراقية لما تتمتع به من جودة عالية ومواصفات قياسية معترف بها إقليمياً».

وأضاف الكرعاوي أن “اجتماعاً عُقد مع الجانب الإيراني لدراسة طلب الاستيراد، إلا أن الوزارة فضلت التريث حالياً بسبب شحّ المياه، إذ إن قرار التصدير يرتبط بقرار موازٍ لتوسيع المساحات المزروعة بمحصول الحنطة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف المائية الراهنة».

وأشار إلى أن “خطة الوزارة كانت تتضمن تصدير كميات محدودة تتراوح بين 500 ألف ومليون طن من الحنطة، وبما لا يؤثر في المخزون المحلي أو في الأمن الغذائي الوطني”، موضحاً أن “العراق بات من الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت خلال الأعوام الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بفضل الدعم الحكومي الموجه للمزارعين، وتوسيع مراكز التسويق في جميع المحافظات».

ويرى مختصون أن قرار الحكومة التريّث في تصدير الفائض يمثل إجراءً وقائياً إستراتيجياً يوازن بين الوفرة الإنتاجية وحماية الموارد المائية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مناخية معقدة أبرزها تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات.

ويذكر أن أزمة شح المياه المتواصلة للعام الخامس على التوالي، دفعت إلى تقليص الخطة الزراعية الشتوية إلى النصف، والتريث في تصدير فائض الحنطة رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفر خزين إستراتيجي يغطي حاجة البلاد حتى مطلع عام 2027