أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة يتضمن 10 أهداف استراتيجية مهمة.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “الموافقة على مشروع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، بعد تدقيقه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، يُعد خطوة مهمة”.
وبين، أن “القانون يمثل دعماً كبيراً لأمانة بغداد في إدارة النفايات البلدية، من خلال عدة محاور منها تشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع إدارة النفايات، سواء في عمليات الجمع أو النقل أو المعالجة، إذ إن الاستثمار يُعد حلاً ملائماً بسبب الحاجة إلى تقنيات حديثة ورؤوس أموال كبيرة”.
وأضاف، أن “مشروع القانون يتضمن مواد تشجع على إعادة تدوير النفايات، إما عبر تنفيذ مشاريع حكومية مباشرة أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى أنه ينص على إعداد خطة وطنية لإدارة النفايات تشمل مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، مع إلزام الجهات المنفذة بتطبيق المعايير البيئية بدقة، ومنح وزارة البيئة دوراً رقابياً فاعلاً”.
ولفت، الى أن “مشروع القانون، يُلزم وزارة المالية بتأمين الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع إدارة النفايات، كما ينظم عملية جباية كلف رفع ونقل النفايات بحسب الكلفة الحقيقية، عبر تعليمات تصدر لهذا الغرض، الى جانب أنه يمنح صلاحيات لأمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بفرض غرامات إدارية مناسبة على المخالفين، كما ينظم عملية نقل أو تداول النفايات بما يمنع استيرادها، ويجيز تصديرها بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية”،.
وأشار، الى أن “هذا القانون سيُسهم في تحسين ورفع كفاءة أمانة بغداد في إدارة ملف النفايات، من خلال تقليل الأعباء الإدارية والمالية والبيئية، لاسيما أن كميات النفايات المنتجة يومياً في بغداد تتجاوز 10 آلاف طن، الأمر الذي يتطلب إشراك الشركات المتخصصة، وخصوصاً الاستثمارية، لتقليل التكاليف”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع (قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا لأحكام الدستور.
