البنك المركزي: 5 مصارف قد تخرج من السوق قريباً

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن 5 مصارف قد تخرج من السوق قريباً، لعدم التزامها بمعايير الإصلاح المصرفي.

وقال نائب محافظ البنك، عمار العيثاوي، في مقابلة صحفية وتابعتها “خليك ويانة”، إن “5 بنوك قد تخرج من القطاع المصرفي العراقي، خلال الفترة المقبلة، وسط قصورها في الالتزام بمعايير المراجعة الشاملة لاستراتيجية القطاع”.

وبيّن، أن “عملية هيكلة المصارف الخاصة في العراق، شملت 3 مسارات: البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق”.

وتابع العيثاوي، أن “معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء الاستمرار وحدها مع الالتزام بهذه المعايير، أو الاندماج.. إلا أن عدد قليل منها اختار المغادرة تلقائياً، وهي قلة قليلة لا تتعدى 5 مصارف”.

كما وصف نائب محافظ البنك المركزي، المعايير التي يجب أن تتوافر في المصارف العاملة في العراق، بـ”الصارمة والواضحة”، مردفاً بالقول: إن “المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بها، ستكون غير مؤهلة لتكون ضمن القطاع المصرفي العراقي”.

وأوضح، أن “الخطة تشمل عمليات تقييم مرحلية كل فترة تتراوح من 6 شهور إلى عام، طوال المدة الزمنية للخطة البالغة 3 سنوات”، مشيراً إلى أن “أي تحسين في أداء البنك، سيحتاج لفترة زمنية”.

وحول أبرز المعايير التي يجب على البنوك الالتزام بها، صرح العيثاوي، بأنه “نركز بشكل قوي على الحوكمة ونماذج الأعمال والامتثال، هناك 5 محاور رئيسية، منها 25 معياراً يجب على البنوك الالتزام بها كلها، ونسعى لبناء مؤسسات مالية قوية وسليمة، تكون بمثابة محرك نمو للاقتصاد ولتحقيق الازدهار”.

وفيما يخص المصارف الرقمية، توقع العيثاوي، أن “يمنح البنك المركزي ما قد يصل إلى 10 تراخيص لإنشاء مصارف رقمية في العراق، بعد أن تلقى في الفترة الماضية أكثر من 80 طلباً لترخيص مصارف رقمية”.

ونوه، إلى أن “البنك المركزي العراقي، سيركز في المرحلة الأولى على اختيار عدد قليل جداً من الطلبات لاختبار فاعليتها، وربما نتوسع في المستقبل”، لافتاً إلى أن “البنك المركزي، يسعى لاختيار الأفضل من هذه الطلبات، إذ لا تزال عملية التدقيق جارية، ونختار البنوك وفق نماذج الأعمال التي تتبعها، والخبرات التي تحوزها، والشراكات التي عقدتها في هذا المجال”.

وأكمل نائب محافظ البنك المركزي، أن “البنك المركزي العراقي، سمح للبنوك المتواجدة في السوق بالتقدم لفتح مسار رقمي لها”، مضيفاً أن “البنوك ذات الشراكات الأجنبية، قد تحظى بموقع جيد في المنافسة”، مبيّناً أنه “يُفضل أن يكون لدى البنك الخبرات الكافية، لنقل التجربة إلى العراق”.

وبالنسبة للشمول المالي، أكد العيثاوي، أنه “رغم أن الشمول المالي منخفض نسبياً في العراق مقارنة بالدول المجاورة، وعملية استخدام الكاش لاتزال كبيرة، إلا أننا استطعنا تنفيذ إنجازات وتعزيز أدوات الدفع الإلكتروني، بدعم كبير من الحكومة، وهناك أرقام مفرحة، إذ حققنا زيادة تتجاوز 20% في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، خلال السنتين الماضيتين مقارنة بما قبل”.

وكشف، أن “القرارات الحكومية ساعدت في الوصول لهذه النسبة، خاصة في ظل استقبال المؤسسات الحكومية للرسوم إلكترونياً، وهو ما ساهم في تشجيع الأفراد على حيازة البطاقات الإلكترونية والمحافظ المالية”.

يذكر أنه يعمل في العراق 83 مصرفاً، بواقع 8 مصارف حكومية و24 مصرفاً تجارياً و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية تجارية وإسلامية عاملة، وثلاثة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية.