أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن تبنيها لحزمة سياسات وإجراءات تهدف إلى خفض معدلات الفقر والبطالة في البلد، باعتماد توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.
وقال مصدر من الوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “البرامج الحكومية المعدة وبهدف خفض معدلات الفقر والبطالة، تتجه إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص العمل، فضلاً عن دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للتشغيل، بالتزامن مع تطوير سياسات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، إسهاماً بتحسين المواءمة بين التخصصات الجامعية، واحتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية”.
وأوضح، أن “الإجراءات الحكومية تشمل أيضاً توجيه المشاريع الاستثمارية نحو المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الفقر، فضلاً عن توسيع برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية، والاستفادة من نتائج التعداد السكاني والمسوح الميدانية لرسم السياسات والخطط الخاصة بالحد من الفقر والبطالة”.
وبيّن المصدر، أن “معدل الفقر في العراق انخفض إلى 17.5% بعد أن كان يتراوح بين 22 و23% خلال الأعوام السابقة، فيما تراجع معدل البطالة من 16% إلى 13% خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ما يعكس فاعلية عدد من السياسات والبرامج التنموية التي جرى تنفيذها خلال المدة الماضية”.
وأكد، “استمرار الوزارة بجهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، باعتماد برامج تنموية متكاملة، تستهدف تعزيز فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، بما يسهم في تقليص معدلات الفقر والبطالة في مختلف المحافظات”.
