أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، إعداد إستراتيجية تنموية متكاملة تقوم على أربعة محاور رئيسة، لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية، بما يضمن الحد من الفقر والبطالة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن الوزارة وضعت ضمن خطة التنمية الخمسية (2024 – 2028) إستراتيجية تنموية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الأسري، من خلال إجراءات عملية تستند إلى استثمار الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح، أن الإستراتيجية تقوم على أربعة محاور أساسية، أولها تأسيس شركات للتأمين الزراعي وجمعيات وشركات تخصصية تعنى بأنشطة القطاع الزراعي المختلفة، مثل المكننة والتسويق والنقل وعمليات ما بعد الحصاد، بما يضمن دعما مباشرا للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وأضاف، أن المحور الثاني يتضمن تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي، وتأمين خزين إستراتيجي للمحاصيل الأساسية، عبر إدراج مشاريع جديدة في مجال الخزن الإستراتيجي ومواكبة التطور في تقنيات التخزين الحديثة، بما يتلاءم مع طبيعة الجغرافيا وزيادة النمو السكاني، فضلا عن إعادة تأهيل معظم السايلوات المتقادمة وإعمار المتضررة منها، بما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة أي طارئ.
وبين، أن المحور الثالث يركز على حماية المنتج المحلي ودعم المنتجين الزراعيين من خلال فرض رسوم على المنتجات الزراعية المستوردة، ووضع جزء من عائداتها في صندوق خاص لدعم المزارعين، إلى جانب تبني إنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة وحديثة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتسويقه بشكل أفضل.
وتابع، أن المحور الرابع يستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي عبر تقديم التسهيلات المصرفية والجمركية، لتنشيط الزراعة الخاصة، من خلال سياسات من شأنها رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة، وذلك عبر زيادة المساحات المزروعة والإنتاج المحلي من بيض المائدة واللحوم البيضاء والحمراء والحليب والأسماك، إضافة إلى تعزيز إنتاج الحنطة والشعير والذرة الصفراء والطماطم والبطاطا وغيرها من المحاصيل الأساسية.
وأشار الهنداوي، إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع سياسات لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتقليل انعكاساتها السلبية على الزراعة، بالتوازي مع دعم المزارعين وتشجيعهم على استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة الري على المستوى الكلي والحقلـي، فضلا عن إعادة تأهيل مشاريع الري ونقل المياه.
وأكد أن الإستراتيجية تشمل أيضا دعم التنمية الريفية من خلال توفير مقومات الاستقرار السكاني، عبر تحسين خدمات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء في القرى والأرياف، بما يحقق نهضة تنموية متوازنة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
