كتب أ.د. محمد بهجت ثامر: يعد التصحر من الموضوعات التي تشغل الرأي العام العالمي والمحلي، إذ أدت التغيرات المناخية وترف العيش المتزايد والمتزامن مع التقنيات الحديثة، وكثرة الصناعات وغياب الوعي بالحفاظ على البيئة في المستقبل إلى إنهاك الأراضي، وسحبها بشكل متسارع إلى انتشار الظروف، التي تشبه الصحراء وأدت بالنهاية إلى زيادة رقعة الصحراء على حساب المناطق الزراعية.
تعددت تعريفات مفهوم التصحر، إذ عرفت الأمم المتحدة التصحر في المؤتمر الذي عقد في نيروبي عام 1977 لمناقشة التصحر، على أنه التدهور الذي يسبب انخفاض الإمكانيات البيولوجية للأرض أو تدميرها مما يقود إلى أحوال شبيهه بأحوال الصحراء، ثم عدلت الأمم المتحدة هذ التعريف عام 1992 في مؤتمر قمة الأرض في ري دي جانيرو، ليشمل الفعاليات البشرية حيث عرفته بتدهور الأرض في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الناتج من عدد من العوامل بما فيها التقلبات المناخية والأنشطة البشرية.
يعد العراق ضمن خمس دول الأكثر هشاشة، بسبب التغيرات المناخية وهو ما انعكس على زيادة الأراضي المتصحرة بسبب شح المياه، إذ بلغت المساحات المهددة بالتصحر (96.5) مليون دونم، فيما وصل إجمالي الأراضي المتصحرة إلى (40.4) مليون دونم، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الأعوام الأخيرة بسبب تفاقم الأزمة المائية، وزيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية والإفراط في الرعي الجائر وتوسّع المدن والتلوث.
لذا على الحكومة وضع خطة ممنهجة بمشاركة منظمات المجتمع المدني، من أجل مكافحة ظاهرة التصحر وتداعياتها البيئية، وذلك عبر الخطوات التالية:
1ـ مراقبة تدهور الأراضي والمحافظة على الغطاء النباتي والموارد المائية.
2ـ منع التجاوز وزراعة الأراضي الهامشية والتي تعد أراضي مراعي طبيعية.
3ـ اتباع طرائق ري حديثة لتقنين المياه، إذ إن زيادة مياه الري يخلق مشكلة الملوحة، التي تعد من أخطر أسباب التصحر.
4 ـ نشر الوعي والثقافة البيئية للتعريف بمخاطر التصحر.
5ـ تفعيل القوانين والتشريعات، التي تحد من مخاطر التصحر ومحاسبة المتجاوزين.
وبلا شك ستعالج هذه الخطة مشكلة التصحر في العراق، وتضع حداً لها في الوقت الحاضر مع ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مدعومة بإطار تشريعي وقانوني لزيادةُ التمويل المخصّص للحدّ من مخاطر التصحر في الموازنات العامة، من أجل مستقبل أكثر استدامة في العراق.
