أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، محمد الحسان، اليوم السبت، أن مهمة البعثة أُنجزت بنجاح، وأن مغادرتها جاءت بناءً على طلب عراقي.
وقال الحسان، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، وتابعته “خليك ويانة”، إن “بعثة يونامي، جاءت إلى العراق بطلب من العراقيين، وإن إنهاء عملها جاء أيضاً بطلب منهم”، مبيّناً أن “الأمم المتحدة تحترم رغبات الدول التي تستضيف بعثاتها، ولا يمكن أن تعمل أي بعثة دون موافقة الدولة المضيفة واستعدادها للتعاون”.
وتابع، أن “العراقيين استضافوا البعثة لأكثر من عقدين، وكان العمل شاقاً، إلا أنهم وجدوا أن المهمة الموكلة إلى يونامي حققت أهدافها، وحان الوقت ليأخذوا الأمور بأيديهم مثلهم مثل بقية دول العالم”، معرباً عن “تمنياته للعراق بالتوفيق والنجاح، وأن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة تقديم المشورة والدعم، متى ما احتاج العراق إلى ذلك”.
وأوضح الحسان، أن “مهمة البعثة أُنجزت بنجاح، ولم يتبقَّ سوى ثلاثة ملفات، تتعلق بالمفقودين من دولة الكويت ورعايا الدول الثالثة منذ فترة الحرب وغزو الكويت، إضافة إلى ملف ممتلكات الكويتيين، والأرشيف الوطني الكويتي”، منوهاً إلى “تحقيق تقدم بسيط خلال الأشهر الماضية، تمثل بتسليم أكثر من 400 صندوق تحتوي على مقتنيات كويتية”.
وأشار، إلى أن “ملف المفقودين الكويتيين يُعد ملفاً إنسانياً، وأن مجلس الأمن أصدر قراراً تضمن آلية محددة لمتابعة هذه الملفات الثلاثة”، مؤكداً أن “العراق خرج منذ فترة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك من الآلية السياسية لمتابعة القضايا السياسية، وأصبح دولة طبيعية مثل بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
ولفت الحسان، إلى أن “القضايا الإنسانية تُتابع اليوم ضمن إطار إنساني”، معرباً عن “ثقته بقدرة العراقيين على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.
وفيما يتعلق باليوم الأخير لعمل البعثة، صرح الحسان، بأن “الاحتفال بإنهاء مهمة يونامي أُقيم بناءً على طلب عراقي، بينما سيكون الانتهاء الفعلي لعمل البعثة في 31 كانون الأول/ديسمبر، وبعد هذا التاريخ سيغادر جميع أعضاء البعثة العراق”.
ونوه، إلى أن “ذلك لا يعني انتهاء وجود الأمم المتحدة في العراق، إذ ستبقى من خلال الوكالات المتخصصة، إضافة إلى التواصل بين العراق بصفته عضواً في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان”، مردفاً بالقول: إن “المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على العمل التقني في مجالات المناخ والصحة والتعليم والتكنولوجيا”.
وأكمل الحسان، أن “العراق بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في عدد من المجالات، من بينها القطاع المصرفي والبنكي”، موضحاً أن “العراق عانى لسنوات طويلة من العقوبات، بما فيها العقوبات الأحادية، وأنه بحاجة إلى تنسيق دولي مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والاتحاد الأوروبي”.
وتابع، أن “عدد المصارف في العراق يبلغ نحو 72 مصرفاً، منها 38 مصرفاً خاضعة للعقوبات”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن لأي دولة أن تنطلق في مرحلة اقتصادية وتنموية مستدامة دون رفع هذه العقوبات، مع وجود ملاحظات قد تكون منطقية، وأن العراق اليوم لديه رغبة حقيقية في طي صفحة الماضي والانفتاح على المجتمع الدولي”.
وفي تقييمه لأبرز إنجازات بعثة يونامي، ذكر الحسان، أن “من أهم المحطات تمكين العراقيين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع بحرية ودون ضغوط، والتصويت لمن يختارونه لتحديد مستقبلهم”، لافتاً إلى أن “ذلك يمثل خيار الحرية بيد الشعب العراقي”.
وأردف، قائلاً: إن “المجتمع الدولي، ولاسيما التحالف الدولي، وبالتنسيق مع العراقيين وبتضحيات كبيرة كان معظمها من العراقيين، تمكن من القضاء على تنظيم داعش”، مضيفاً أن “هذا الفكر الإرهابي الذي دمّر العراق ودولاً أخرى لم يعد يشكل خطراً على البلاد”.
وأكد الحسان، أن “الاستقرار الأمني يمثل الأساس لأي عملية تطور ونمو”، متابعاً أن “العراق وصل اليوم إلى هذه المرحلة”، داعياً إلى “إعادة النظر في التدابير والعقوبات التي فُرضت سابقاً، والتي تؤثر في الحياة الاقتصادية وتنقل العراقيين، بما في ذلك النقل الجوي والتأشيرات”.
وأبان، أن العراق “يشهد عودة متزايدة للبعثات الدبلوماسية”، مشيراً إلى “ما يمتلكه البلد من إمكانات اقتصادية وتنموية وموارد بشرية”، منوهاً إلى أن “العراق مقبل على ما وصفه خطة مارشال عراقية – عراقية، لإعادة رسم مكانته الحقيقية عربياً ودولياً”.
وبيّن الحسان، أن “العراق دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وسبق أن كان عضواً في عصبة الأمم”، معرباً عن “إعجابه بتاريخ العراق وشعبه”، ومشدداً على “أهمية الابتعاد عن الطائفية، وترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم الدينية والقومية”.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أشار الحسان، إلى أن “المرأة العراقية من أقوى النساء في العالم، وقدمت تضحيات كبيرة خلال الحروب والعقوبات، وكانت سبباً رئيسياً في صمود المجتمع العراقي”، مؤكداً أنه “لم يلمس أي موقف سلبي تجاه المرأة من قبل السياسيين العراقيين، بل على العكس، هناك دعم واضح لها”.
وتابع، قائلاً: إن “قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي شُرع في خمسينيات القرن الماضي، منح المرأة حقوقاً متقدمة مقارنة بالمنطقة”، مضيفاً أن “بعض التراجع في حقوق المرأة كان سببه انعدام الأمن، إلا أن تحقيق الاستقرار يفتح الباب لتحسين أوضاع حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموماً”.
وقال الحسان، إن “المجتمع الدولي ينبغي أن يقدم النصح للعراقيين بالحسنى وليس بالإكراه”، مشدداً على أن “العقوبات ليست الوسيلة المناسبة للتعامل مع العراق، وأن العراقيين قادرون بأنفسهم على تحسين أوضاع حقوق الإنسان لجميع الفئات”.
وختم حديثه، بالتأكيد على “قوة المرأة العراقية في جميع مناطق البلاد”، حاثاً على “عدم نسيان أن العراقيين هم ضحايا عصابات داعش الإرهابية”، مؤكداً على “أهمية الإسراع بعودة النازحين، ولاسيما الأطفال الإيزيديين، إلى مناطقهم الأصلية في سنجار، وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، أسوة ببقية أبناء الشعب العراقي من مختلف المكونات”.
