الخدمات النيابية: قانون العاصمة بغداد ما زال مطروحاً أمامنا بانتظار تفعيل مناقشته
بيّنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، أن قانون العاصمة بغداد، ما زال مطروحاً أمامها بانتظار تفعيل مناقشته خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القانون، هو تنظيم إدارة العاصمة ومعالجة التداخل الحاصل في الصلاحيات بين الجهات التنفيذية المختلفة.
وأوضح عضو اللجنة، النائب تقي الوائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، أن “القانون موجود لدى اللجنة منذ فترة، وأن المضي في مناقشته يرتبط باستكمال الإجراءات التنظيمية الداخلية، واختيار رئيس للجنة يتولى تنسيق أعمالها ومتابعة القوانين المطروحة”.
وأضاف، أن “القانون ما زال في مراحل المناقشة الأولية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لقراءتين أولى وثانية”، لافتاً إلى أن “أبرز ما يتضمنه هو معالجة الإشكالات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد”.
وأكد الوائلي، أن “القانون يركز على فصل وتحديد المهام بين المؤسستين بشكل واضح، بما يضمن إنهاء حالة التداخل التي تعرقل تنفيذ المشاريع وتؤثر في مستوى الخدمات“.
ونوه، إلى أن “تشريع القانون سيسهم في تعزيز الإدارة المحلية للعاصمة وتحديد المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعد في تسريع تنفيذ المشاريع ومعالجة المعوقات الإدارية التي تواجهها بغداد”.
وبيّن عضو اللجنة، أن “اللجنة تسعى إلى تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، لما له من أهمية في تحسين الأداء الخدمي والإداري في العاصمة”.
