اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعداد قاعدة بيانات خاصة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة محلياً ودولياً.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور سلطان، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “خليك ويانة”، إنَّ العراق كان من أوائل دول المنطقة التي باشرت فعلياً تشكيل لجان لسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين، وكذلك من الوزارات والجهات المدنية غير المعنية بالأمن، إضافة إلى مكافحة عمليات بيع الأسلحة بطرق غير قانونية.
وأضاف أنَّ من بين الخطوات التنظيمية المهمة، العمل على تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة، وفق تعليمات وضوابط أصدرتها اللجنة، وحددت لها مهلة تنتهي في (31) كانون الأول من العام الحالي. وأشار سلطان إلى أنَّ العراق يعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة المفقودة والمهربة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، في خطوة وصفها بأنها جذرية ومؤسسة لتحول حقيقي في الأمن الوطني. وأكد أنَّ هذه القاعدة لا تقتصر على وزارة الداخلية، بل تشمل مختلف الجهات الأمنية، منها وزارة الدفاع، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المختبرات الجنائية، إضافة إلى الأسلحة العائدة للمواطنين والتي فُقدت أو سُرقت.
وأوضح سلطان، أنَّ هذا التوجه يأتي ضمن التزامات العراق كدولة عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بعد المصادقة على القرار رقم (16 لسنة 1923) الصادر عن مجلس الأمن الوطني، الذي يُعد أول قرار رسمي من نوعه لتأمين قواعد بيانات متكاملة عن الأسلحة في البلاد. وبيّن أنَّ هذه الجهود نالت إشادة الحضور في المؤتمر الذي عُقد في جنيف في نيسان الماضي المتعلق بهذا الشأن، إذ استعرض الوفد العراقي سلسلة من الإجراءات والتقارير التي تعكس التزام البلاد بخطط نزع السلاح وتنظيمه، وأثمر ذلك خروج تصنيف العراق من (الدول الأكثر صراعاً)، إلى فئة (الدول المتوسطة الخطورة)، وفقاً لتصنيفات المنظمة الدولية المختصة. ونوّه بأنَّ هذه الإجراءات تُعد جزءاً من رؤية البرنامج الحكومي الرامية إلى فرض سيادة القانون وضبط السلاح خارج إطار الدولة، بما يعزز من مكانة العراق في المحافل الدولية، ويعكس تحسناً حقيقياً في المشهد الأمني.
