السوداني: القمة التنموية تشكل منصة استراتيجية لترسيخ الشراكات العربية

رحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالحضور في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ان الحكومة العراقية اطلقت حزمة إصلاحات مالية ومشاريع تنموية دعمت قطاعات الصحة والتعليم، فضلا عن اطلاق مبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة البيئة والتغيير المناخي، فيما بين أن القمّة تشكِّلَ منصّة استراتيجية لترسيخ الشَّراكات العربيّة، وتفعيل الصَّناديق والآليّات التنموية.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة المنعقدة في بغداد 17- آيار- 2025 وتابعتها “خليك ويانة “أَتَقدَّمُ بالشُّكر إلى الجمهورية اللبنانية لرئاستها للقِمّةِ السابقة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ما بذلته من جهود في هذا المجال”.
وأضاف، “انعقاد القمّة اليومَ في بغداد هي مناسبةٌ للتأكيد على التزامنا الجماعي بتحقيق أهدافِ التنمية المستدامة، وتعزيزِ التَّكامل”، مبينًا، أن “العمل العربيّ المُشترك هو مسار ارتقائنا بما يليقُ بمكانتنا الحضاريّة والتاريخيّة”.

وتابع، أن “هذه القمّة تشكِّلَ منصّة استراتيجية لترسيخ الشَّراكات العربيّة، وتفعيل الصَّناديق والآليّات التنموية، وفَتحِ آفاقٍ جديدةٍ أمام المرأةِ والشّباب، ورعاية الطُّفولة”، مشيرًا، “لا بد من استئناف زخم القِمم التنموية بعد انقطاعها منذُ قِمّة بيروتَ 2019، وتنشيط آليّاتِ المُتابعةِ والتنفيذِ الخاصّةِ بقراراتِ القِممِ السابقة”.
وواصل، “نقترحُ إنشاء “آليّةٍ عربيّةٍ مُشتركةٍ لتقييمِ الأداء التنمويّ”، على مستوى مؤشّرات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة”، فيما أكد، بأنه “يجب الانتقال إلى استثمار (اقتصادِ المعرفة)، بما يُمثِّلُه من فرصةٍ للتطوّر، وما يُقدِّمُهُ من بيئةٍ تعليميّةٍ قادرةٍ على دعمِ ريادة الأعمالِ والابتكارات”.
وأشار إلى، أنه “استجابةً للتَّحدياتِ الراهنة، أَطلقتْ حُكومتُنا حُزمةَ إصلاحاتٍ اقتصاديّةٍ وماليّة، ومشاريعَ تنمويّةٍ وبُنى تحتيّةٍ حيويّة”، موضحًا، “دعمنا قِطاعاتِ التعليم، والرِّعايةِ الصّحيّة، والتّحوّلِ الرّقميّ، وتمكين القِطاعِ الخاصّ، والاهتمام بتنميةِ قِطاعِ السّياحة، وصولاً إلى إطلاقِ خُطّةِ التنميةِ الوطنيّةِ الخَمسيةِ في العراقِ 2024-2028”.
وأضاف، “نُعلِنُ عن إطلاق مبادرة “عهد الإصلاحِ الاقتصاديِّ العربيِّ للعقدِ القادم”، الذي يتضمن توفير بيئةٍ استثماريّةٍ مُتكاملةٍ ومُشتركةٍ للاستثمارِ العربيّ، وتحرير التِّجارة، وإنشاء المناطقِ التِّجاريّةِ الحرّة”.
وتابع، “تبَنّينا هذا الهدفَ عبر مشروعِ “طريقِ التنميةِ” الاستراتيجيّ، الذي يربط ميناء الفاو الكبير على الخليج بتركيا مرورًا إلى أوروبا”، موضحًا، “يشتمل مشروع طريق التنمية الحيوي على فرَصٍ وممكِّناتٍ للعراق وللمنطقة، فضلاً عن المُدنِ الصناعيّةِ والاستثماريّة على مَسارِه، وما يُمثّله من ممرٍّ يَتَكاملُ معَ الشَّبكاتِ الدوليّةِ للنّقلِ والطّاقة”.
وأكد رئيس الوزراء انفتاح البيئة الاستثماريّةِ في العراقِ على كُلِّ الشَّراكاتِ المُنتجة، وحجم الاستثماراتِ العربيّةِ والأجنبيّةِ في العراقِ ارتفع إلى ما يُقاربُ 89 مليارَ دولار.
وأضاف، “ما زالتِ الدّعوة مفتوحةً للأشقاءِ للإسهامِ في مشروعِ طريقِ التنميةِ، والفُرَص المُرافقة له”، مضيفًا، “يَتضمّنُ العَهدُ تَطوير البُنيةِ التحتيةِ من شَبكاتِ طُرقٍ وسِككٍ حديديةٍ ومرافِقِ طاقةٍ مُتجددة، وتعزيزَ التَّكاملِ الصِّناعيِّ والزِّراعيّ، من خلالِ إنشاءِ مُدنٍ صناعيّةٍ مُشتركة، وشركاتٍ عربيّةٍ للإنتاجِ وللتّسويقِ الزِّراعيّ”.
وتابع، “نُؤكِّدُ إطلاقَ مجموعةِ مُبادراتٍ تحتَ مظلّةِ قِمّتِنا التنمويةِ هذه، وهيَ: المُبادرةُ العربيّةُ لتحقيقِ الأمنِ الغذائيِّ من الحُبوب، ومُبادرةُ بغدادَ لتعزيزِ التّعاونِ العربيِّ في مُواجهةِ التَّحدياتِ البيئيّةِ والتّغيرِ المُناخيّ”.
وأعلن “إطلاق المُبادرة العربيّة لتوفيرِ مَلاذٍ آمنٍ للمُتضررينَ من الكوارثِ والمخاطرِ وتعزيز أمنِ الإسكانِ العربيّ، ومُبادرة شاملة لدعمِ الدُّولِ العربيّةِ لِمجموعةِ العملِ الماليِّ لمناطقِ الشَّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفريقيا ومجموعة وحدةِ الاستخباراتِ الماليّة”.
وأضاف، “نعلن إطلاق تَأسيس المركزِ العربيِّ لحمايةِ البيئةِ من المُخلّفاتِ الحربية، ومُبادرة إنشاءِ المركزِ العربيِّ للذَّكاءِ الاصطناعيِّ في بغداد، وإنشاء المجلسِ العربيِّ للتّواصلِ الشّعبيِّ والثّقافيِّ بين الدّولِ العربيّة”، مضيفًا، “نُطلِقُ مُبادرةَ غُرفةِ التّنسيقِ العربيِّ الأمنيِّ المُشترك، وتأسيسَ المركزِ العربيِّ لمُكافحةِ الإرهابِ في بغداد، وتأسيس مركزِ تنسيقٍ عربيٍّ لمُكافحةِ المُخدّراتِ في بغداد، وتأسيس المركزِ العربيِّ لمُكافحةِ الجريمةِ المُنظّمةِ العابرةِ للحدودِ الوطنيّة، ومقرُّهُ بغداد”.
وأشار إلى، أن ” العراق قدم مُقترحَ إنشاءِ (مجلسِ وزراءَ التِّجارةِ العربِ) ليكونَ الجهازَ التّنسيقيَّ والتّنفيذيَّ المعنيَّ بمتابعةِ مِلفِّ التِّجارةِ العربيّة، وتحقيق الاستجاباتِ العربيّةِ المُشتركةِ لمُواجهةِ التحدياتِ الإقليميّةِ والدُّوليّة”.
وختم رئيس الوزراء، “يَطيب لنا هنا أن نُطلِقَ مُبادرةَ “صُندوق التّضامنِ العربيِّ لإعمارِ غَزّةَ ولبنان”، بإشرافِ الجامعةِ العربيّة، وسنكونُ أوّلَ المُساهمينَ فيه، وهذهِ المُبادراتِ تُمثّلُ خريطةَ طريقٍ تَستلزِمُ تعاونَ الجميع، على مُستوى الحُكوماتِ والقِطاعِ الخاصِّ والمُجتمعِ المدنيّ”، مضيفًا، “لا أمنَ من دونِ تنمية، ولا تنميةَ من دونِ تَكاملٍ اقتصاديٍّ عربيٍّ حقيقيّ، نأملُ أن تَكونَ هذهِ القِمّةُ نُقطةَ تحوُّلٍ في مَسارِ التنميةِ العربيّة، وأن نُترجِمَ قراراتِها إلى خُطواتٍ مَلموسةٍ على الأرض، خدمةً لِشعوبِنا ومستقبلِ أجيالِنا”.