السوداني يحدد 3 خطوات لتنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة

ثمن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي، في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، فيما حدد 3 خطوات لتنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطّلع على آخر التطورات المتعلقة بورقة الإصلاح المصرفي، لاسيما ما يتصل بالمصارف الخاصة، وفي ضوء الملاحظات والردود التي وردته بهذا الشأن، فقد ثمّن عالياً الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي”.

وأكد السوداني، وفقاً للبيان، “دعم الحكومة لكل المبادرات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز بُنية النظام المالي في العراق بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته، أولى اهتماماً بالغاً بما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية، المؤرخ في 3-آب-2025، من ملاحظات وتحدّيات موضوعية تواجه المصارف المحلّية في تطبيق بعض بنود وثيقة الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بمتطلبات زيادة رأس المال، واعتماد الشريك الاستراتيجي، وكُلف التعاقد مع الشركات الخارجية، فضلاً عن التوقيتات الزمنية الملزمة في ضوء عملية الإصلاح المقترحة”.

وبناء على ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى “أهمية اعتماد نهج تشاركي وتشاوري بين البنك المركزي والمصارف العراقية، من خلال تشكيل لجان فنية مشتركة، تُعنى بمراجعة متطلبات الإصلاح وضمان توافقها مع الواقع المالي والاقتصادي الوطني، وبما يحفظ التوازن بين متطلبات الإصلاح، وقدرات المصارف العراقية، وحماية مصالح المستثمرين المحلّيين والدوليين والعاملين في هذا القطاع الحيوي”، مجدداً تأكيده على “الدعم والتقدير لكل الجهود الوطنية والدولية المخلصة المبذولة في هذا المسار الحيوي”.

وشدد رئيس الوزراء، على “أهمية تنفيذ عملية الإصلاح المصرفي الشامل وفق رؤية متوازنة، من خلال الخطوات التالية، فتح حوار موسّع بين البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية، لتوضيح الجوانب الفنية في الوثيقة، ومناقشة آليات التنفيذ المُمكنة والتدرّج فيها، مع أخذ خصوصية الواقع العراقي بعين الاهتمام عند تطبيق المعايير الدولية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاح من حيث المبدأ، وضرورة أن تُصاغ المعايير والإجراءات بأسلوب يُعزز الثقة في القطاع المصرفي ويُسهم في تطويره، والعمل على طمأنة الوسط المصرفي من خلال رسائل واضحة، تؤكد أن الغاية من الإصلاح ليست الإقصاء بل التمكين، وأن أبواب النقاش مفتوحة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد العراقي”.