كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، عن وجود 6 قوانين تتعلق بتطوير القطاع الصحي في البلاد جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب حال استمرار جلساته، كما بيّنت أنها تلقت من إحدى منظمات المجتمع المدني مقترح قانون خاصا بالمستشفيات الأهلية.
وأعلن رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”،أن اللجنة أدرجت على جدول أعمالها مشروعين جاهزين للتصويت، أولهما مشروع قانون “الصحة النفسية” المرسل من الحكومة والذي أُنجزت قراءته الأولى والثانية، والثاني مشروع قانون “الحد من أضرار التبغ”.
وأوضح شنكالي، أن “اللجنة أعدّت أيضاً مقترحات قوانين جاهزة للتصويت حال استمرار انعقاد الجلسات، من بينها قانون (الحماية وتحسين البيئة)، لافتاً إلى أن “مشروع تعديل قانون (المخدرات) رقم 50 لسنة 2017 المقدم من الحكومة سيكون جاهزاً خلال فترة وجيزة، إلى جانب مقترح التعديل الرابع لقانون (التدرج الطبي) لسنة 2000، ومقترح قانون (الهيئة الوطنية للإشعاع)”.
وأضاف، أن “اللجنة تلقت من إحدى منظمات المجتمع المدني، وهي اتحاد المستشفيات الأهلية، مقترح قانون (المستشفيات الأهلية)، وقامت بمراجعته وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل إحالته إلى رئاسة البرلمان لقراءته القراءة الأولى، لكنه لا يزال مقترحاً لم تتم قراءته بعد”.
وبيّن شنكالي، أن “أهمية المقترح – السابق ذكره – تكمن في تنظيم إدارة وتقديم الخدمة في المستشفيات الأهلية، لاسيما مع التوسع الكبير في هذا القطاع ودخوله ضمن قانون الضمان الصحي”، مؤكداً أن “إشراك المستشفيات الأهلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام الصحي، ووضع ضوابط واضحة لعملها، سيعززان من تطوير القطاع الصحي ويجعلانها شريكاً أساسياً إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص”.
