أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عزمها لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المدارس والمستشفيات الأهلية التي تتخلف عن شمول العاملين لديها بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ملوِّحة بفرض غرامات مالية أو الإغلاق الكامل ضد المؤسسات المخالفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، إن الوزارة تعمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعمال رقم (18 لسنة 2023) على العاملين في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية ضمن المؤسسات الأهلية، بما في ذلك المعلمون والملاكات التمريضية والطبية وعمال الخدمات وغيرهم.
وأوضح، أن القانون يمنح العاملين في تلك المؤسسات امتيازات تضاهي ما يحصل عليه موظفو القطاع العام، ويوفر حماية اجتماعية وضمانات قانونية مهمة، لافتاً إلى أن وزارة العمل نسَّقت مع وزارتي التربية والصحة لتسهيل إجراءات الشمول، من خلال حملات تفتيش ميدانية تنفذها فرق مختصة لرصد الالتزام.
وبين خوام، أن أي مؤسسة تخالف القانون وتتهرب من تسجيل موظفيها، ستخضع للمساءلة القانونية، إذ تعد تقارير خاصة تحال إلى محكمة العمل، وقد تترتب عليها غرامات مالية أو قرار بالغلق المؤقت أو الدائم.
ودعا إدارات المدارس والمستشفيات الأهلية إلى الالتزام التام بأحكام القانون لضمان حقوق العاملين لديهم وتفادي الإجراءات القانونية.
وأضاف خوام، أن الوزارة تمكنت من خلال برامج الإقراض التي أطلقتها مؤخراً من تسجيل العديد من العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة الشمول ليشمل آلاف العاملين في القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية.
