العمل: الوزارة لم تشترط الكفيل بشأن إطلاق راتب الرعاية حتى الآن

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن تشغيل أكثر من 52 ألف مستفيد من الرعاية بوظائف حكومية، فيما حددت شروط تشغيل مستفيدي الرعاية كحراس في المواقع الأثرية، ونفت وضع شرط الكفيل لصرف راتب الرعاية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “الوزارة لديها تنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتأهيل المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية القادرين على العمل، ودمجهم في السوق المحلي”.

وبيّن، أن “الوزارة أطلقت، مؤخراً، تعاوناً جديداً مع وزارة الثقافة والآثار، لتشغيل نحو 5 آلاف مستفيد من راتب الحماية الاجتماعية، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً، بشرط أن تكون مؤهلاتهم لا تقل عن الابتدائية، وأن يكونوا من سكنة المناطق القريبة من المواقع الأثرية، لتعيينهم كحراس عليها”.

وتابع خوام، أن “الهيئة رفعت بيانات المرشحين إلى وزارة الثقافة، لغرض إجراء المقابلات واختيار الأنسب وفق الضوابط المعتمدة، وهناك تعاون إضافي مرتقب مع وزارات أخرى حال فتح باب التعيين أو التعاقد”.

وأضاف، أن “عدد الذين تم نقلهم من شبكة الحماية إلى وظائف حكومية، بلغ أكثر من 52 ألفاً، توزعوا بين وزارات الداخلية، التربية، الثقافة، العدل، بالإضافة إلى تعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي”.

وبشأن الفئات العمرية المشمولة بالتحويل، ذكر المتحدث باسم الوزارة، أن “الأعمار تحددها الوزارات المعنية، لكن وزارة العمل تدفع باتجاه قبول فئة 18 إلى 30 عاماً، كونها الفئة الأكبر القادرة على العمل”.

وأكد، أن “الوزارة تمتلك ربطاً شبكياً مع مختلف الجهات، ما مكنها من كشف أكثر من 310 آلاف متجاوز، وتم استرداد مبالغ منهم وفق قانون استرداد الديون الحكومية، بلغت أكثر من 140 مليار دينار في 2024، و9 مليارات في 2025، مع استمرار استرداد المبالغ المتبقية عبر التقسيط بعد تقديم كفيل”.

ولفت خوام، إلى أن “الوزارة لم تشترط الكفيل بشأن إطلاق راتب الرعاية حتى الآن، إذ تعتمد على زيارات الباحثين الاجتماعيين وتحليل البيانات من وزارة التخطيط لتحديد مدى استحقاق المتقدمين، بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية”.