العمل: قانون تقاعد العمال يمنح عاملي القطاع الخاص امتيازات تضاهي موظفي القطاع الحكومي

أكدت وزارة  العمل  والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن زيادة راتب ذوي الإعاقة من 170 ألفاً إلى 250 ألف دينار بانتظار الموازنة، فيما بينت أن قانون تقاعد العمال يمنح عاملي القطاع الخاص امتيازات تضاهي موظفي القطاع الحكومي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “قانون رقم (38) لسنة 2013 المعدَّل خلال عام 2024، نصّ على زيادة الراتب المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة عجز (75%) ليصبح 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألف دينار، إلا أن المستفيدين ما زالوا يتقاضون 170 ألف دينار لحين توفير التخصيصات المالية والتصويت على جداول الموازنة”.

وبين، أن “القانون يتضمن امتيازات عديدة لذوي الإعاقة، من بينها تخفيض بنسبة 50% على تذاكر السفر للشخص المعاق ولمرافقه مرتين في السنة، واستيراد سيارات بالتعاون مع الشركة العامة للسيارات معفاة من الرسوم الجمركية”، لافتا إلى “تخصيص 5% من الوظائف عند فتح التعيينات في الوزارات الحكومية، وإلزام القطاع الخاص بتشغيل نسبة 3% من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخصيص 5% من الأراضي السكنية عند توزيعها”.

وفي ما يخص تطوير الضمان الاجتماعي، أوضح أن “الوزارة عملت على تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام نفسه، ويمنح العاملين في القطاع الخاص امتيازات تضاهي ما يحصل عليه موظفو القطاع الحكومي”.

وأشار، إلى أن “القانون سمح ولأول مرة للعاملين لحسابهم الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي عبر فرع الضمان الاختياري، حيث أن التسجيل يشمل 15 فئة باشتراكات تبدأ من 17,500 دينار وتصل إلى 87,500 دينار، وبإمكان المشترك الحصول على راتب تقاعدي عند بلوغ السن القانونية (63 عاماً) وبخدمة لا تقل عن 15 سنة مدفوعة الاشتراكات”.

وأضاف، أن “الوزارة أطلقت منصة (ضمان) الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، حيث تتيح التسجيل الإلكتروني، وتسلم إشعار القبول، فضلاً عن دفع الاشتراكات الشهرية إلكترونياً عبر بطاقة (ماستر كارد) من دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الوزارة”.