العوادي: تطبيق الموازنة والدستور هو أساس قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم

وقال العوادي للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”.  إن “القرار المتوافق عليه بين الطرفين يعد حدثًا كبيرًا واستثنائيًا كونه ينهي سنوات طويلة من بناء العلاقة المالية على أساس التفاهمات السياسية، ويؤسس لمرحلة جديدة يُقدم فيها الدستور والالتزامات القانونية وفق قانون الموازنة على أي توافقات أو اجتهادات سياسية”.

وأضاف، أن “القرار استند إلى الأسس التي تم تثبيتها في قانون الموازنة الثلاثية (قانون رقم 13 لسنة 2023)، لكنه هذه المرة يُفعَّل بطريقة تضع القانون فوق أي اعتبارات سياسية، وهو ما يُعد نقلة نوعية”.

وأوضح العوادي، أن “القرار نصّ على التزام حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، بعد اقتطاع 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في محافظات الإقليم، على أن تتولى سومو تصديره إلى الأسواق العالمية وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الموحدة”.

وأشار إلى، أن “هذا الإجراء ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، كما يضمن صرف تلك الرواتب من الخزينة الاتحادية وفق القانون والموازنة الفعلية”.

وبيّن العوادي، أن “القرار تضمن أيضًا بحث ملف الواردات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك من خلال منفذ الإقليم، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية التي تدخل ضمن حسابات الخزينة العامة”.

وأكد، أن “القرار يشكل خطوة أولى نحو تسوية شاملة ومستدامة للعلاقات بين بغداد وأربيل، ويضع الأسس القانونية لتجاوز القضايا الخلافية، ليس فقط مع الإقليم، وإنما مع بقية المحافظات، على قاعدة احترام الدستور وشمولية القانون”.

وتابع، أن “القرار يتضمن آليات بديلة لضمان استمرار الالتزامات، ففي حال تعذر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، سيتم تسليم الكميات المقررة إلى سومو لتقوم بمحاولة تصديرها عبر منافذ أخرى”.

وشدد العوادي على، أن “هذا القرار يمثل خطوة تأسيسية مهمة ستنعكس إيجابًا على استقرار العلاقات الاتحادية، وتخفيف التوترات السياسية المتكررة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق رؤية دستورية وطنية”.

وأصدر مجلس الوزراء، في جلسته الاستثنائية، التي عقدت الخميس الماضي، قرارًا بشأن تسليم واردات النفط من إقليم كردستان والواردات غير النفطية

وتضمن القرار أولًا: ملف تسليم النفط:

1. تبدأ حكومة الإقليم فورًا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير، وتلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارًا (عينًا أو نقدًا) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وفي حال توقف التصدير لأي سبب كان يتم تسليم كامل الكمية آنفة الذكر لوزارة النفط الاتحادية.

توضيح: تبلغ كامل كمية الإنتاج حاليًا 280 ألف برميل يوميًا حسب تقارير الإقليم، ويخصص منها 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويسلم الباقي 230 ألف برميل يوميًا، وكذلك أي زيادة مستقبلية في الإنتاج إلى سومو لأغراض التصدير.

2. تخصص كمية 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع كلف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم كلف الانتاج والنقل والتصفية، وفي حالة حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية أصوليًا بتجهيز الإقليم بكميات من المنتوجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يوميًا، وتقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتوجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.

ثانيًا: ملف الإيرادات غير النفطية:

تقوم حكومة الإقليم بتسليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق وفق الفقرة (2) أدناه.

يشكل فريق عمل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تصنيف الإيرادات غير النفطية وتدقيقها وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها بدءًا من شهر أيار 2025، مع مراعاة قيم معدلات الإيرادات غير النفطية حسب موازين المراجعة المذكورة في التقارير المشتركة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، منذ سريان قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، وعلى أن يقدم الفريق تقريره خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.

تشكل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لاستكمال توطين الرواتب في الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطنة حصرًا.

يتم تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لغرض تحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023-2024-2025) على أن يرفع تقريره خلال مدة اقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي.

تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية/ شركة سومو استلام كامل كمية النفط المذكورة في الفقرة أولًا / 1 (230 ألف برميل يوميًا حاليًا). في ميناء جيهان حسب القانون.

تكون بداية المدد المذكورة في هذا القرار بدءًا من تاريخ إقراره في مجلس الوزراء”.