القرارات الكاملة لاجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

أصدر الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عددًا من القرارات أبرزها تخصيص أراضٍ سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه.  إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم”، مبينًا، أنه “تم مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.
وأضاف “في ما يتعلق بتخصيص أراضٍ سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد بتوفير قطع أراض للمشمولين في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراض للغرض نفسه، وإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الأشرف بحل إشكالية القطعة المرقمة (61535/3م4) جزيرة، وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى”.
وفي قطاع الكهرباء، ذكر المكتب أنه “جرى إقرار جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية، لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيئة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور”، لافتًا إلى، أنه “في إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع تشكيل (مجلس لمحو الأمية) في المحافظات وأقضيتها ونواحيها، برئاسة المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها، وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011”.
وفي مجال التنظيم الإداري لعمل الهيئة، أشار المكتب إلى أنه “جرى التصويت على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (17) لسنة 2024، الخاص بتفعيل الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات (البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان، ذي قار) بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيئة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها، وتتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتُا في اجتماعاتها”.
وتابع، أن “الاجتماع أوصى إلى مجلس الوزراء بشطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني/ محافظة بغداد عن مدة إشغالها للعقار المرقم (6/3115م19) الشماعية والكرع، العائدة ملكيته إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص أو إعادة تخصيص العقار المذكور آنفًا إلى الدائرة المذكورة، كونها الجهة الشاغلة”، موضحًا، أنه “جرى التصويت على قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي (بغداد، نينوى) وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل)”.
ولفت إلى، أن “الاجتماع نظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب إنجازها، و صوت على ما يأتي:
1.قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومديرية الأشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم أعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل.
2.تأليف لجنة للوقوف على أسباب تعرض مشروع (تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبير) إلى نسبة اندثار 100% بالرغم من إنجاز العمل بنسبة 72,4%، وبيان جدوى الاستمرار بالمشروع من عدمه.
3.تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز أعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل.
4.التوصية بإعادة العمل إلى الشركة العاملة بمشروع تأهيل أحياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري، على أن تتحمل جميع الأضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل.
5.قيام محافظة بابل باستكمال الإجراءات القانونية بحق شركة (أشرعة الإعمار) وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها.
6.وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية.
7.توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة / 1 للمضي باستكمال أعمال مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته) في محافظة البصرة.
8.تشكيل لجنة لدراسة أسباب انتفاء الحاجة لـ(28) مشروعًا في محافظة البصرة، على الرغم من تحقيق بعضها نسب إنجاز وصرف مبالغ مالية.
9.قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات باتخاذ الإجراءات القانونية لتلكؤ شركة (واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة) في إنجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية/ كربلاء المقدسة.
10.تأليف لجنة لإيجاد الحلول وأسباب عدم دخول مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل إنتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة) إلى الخدمة.
11.تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الأجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة (H.T الألمانية) لمشروع إكمال تجهيز أقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى.
12.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان ستي السكني في نينوى.
13.قيام بلدية النجف الأشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على أرض مشروع إنشاء سوق نموذجي مع بارك.
14.تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة إلى بلدية النجف الأشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي.
15.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع إنشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهايدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الأنبار.