أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجان لرصد مخالفات الحملات الانتخابية، فيما أكدت أن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تصل إلى فرض غرامة أو الحبس.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “مجلس المفوضين، شكل لجاناً في المكتب الوطني ولجاناً في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية، قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاقها، وخاصة بما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم”.
وتابعت، أن “جميع هذه تعد مخالفات انتخابية”، داعية “الجميع إلى التريث في موضوع انطلاق الحملات الانتخابية وانتظار مجلس المفوضين، حين تحديد موعد لانطلاق هذه الحملات الانتخابية”.
وأضافت الغلاي، أن “مجلس المفوضين بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم /4/ لسنة (2025)، بشأن إثارة النعرات الطائفية، حيث تضمنت هذه المادة في نظام الحملات الانتخابية التي تنص على: أنه يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في أن يضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية، سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل الأخرى من التواصل الاجتماعي”.
وأكدت، أن “مجلس المفوضين، يتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية قد تكون غرامة، وقد تكون الحبس بحسب ما قدره مجلس المفوضين”.
