أكّدت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، اليوم الاحد، جهوزيتها الفنيَّة والإداريَّة واللوجستيَّة لإجراء الانتخابات التشريعيَّة في موعدها المقرَّر في (11) تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “خليك ويانة”، إنَّ “مجلس الوزراء أصدر قراره المرقم (268) لسنة (2025)، والذي حدّد يوم (11 / 11 / 2025) موعداً لإجراء انتخابات مجلس النوّاب، والمفوضيَّة جاهزةٌ تماماً من الناحية الفنيَّة لإنجاز العمليَّة الانتخابيَّة في هذا الموعد”.
وأوضح، أنَّ المفوضيَّة أعدَّتْ الجدول الزمنيَّ العملياتي لجميع مراحل الانتخابات، وقد تمَّت المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين، مشيراً إلى أنَّ هذا الجدول يتضمَّن تفاصيل دقيقةً لكلِّ مرحلةٍ من مراحل العمليَّة الانتخابيَّة، مما يُعزّز من كفاءة واستعداد المفوضيَّة لتنظيم الانتخابات في ظروفٍ مثاليَّة.
وفي ما يتعلّق بالإطار القانونيِّ الذي ستُجرى الانتخابات على أساسه، أكّد محمد أنَّ “القانون الانتخابيَّ النافذ المعتمد هو قانون انتخابات مجلس النوّاب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018) المعدَّل”، وهو القانون الذي ستُبنى عليه الإجراءات الفنيَّة والإداريَّة للعمليَّة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظلِّ ترقّبٍ واسعٍ من الأوساط السياسيَّة والشعبيَّة لمسار العمليَّة الانتخابيَّة المقبلة، وما تحمله من مؤشراتٍ على استقرار المسار الديمقراطيِّ في البلاد وتجديد الشرعيَّة البرلمانيَّة وفق أسسٍ دستوريَّةٍ وقانونيَّةٍ واضحة.
