كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال غزة وقتلت أكثر من 200 شخص ومدرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.
وجاء في بيان المكتب واطلعت عليه”خليك ويانة”. : “في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300 ألف مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلا، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجرين قسريا”.
وبحسب البيان: “من بين الشهداء، 140 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركبة تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب”.
وأكد المكتب أن “الاحتلال يستهدف بشكل مباشر وممنهج كل ما يتحرك شمال غزة، من أفراد ومركبات وطواقم إنقاذ، ما يحول المنطقة إلى مسرح قتل مفتوح وممنهج فيما أطلق عليها عملية “عربات جدعون” لقتل وتشريد آلاف المدنيين، كما ركزت طائرات الاحتلال المسيرة على حرق مئات الخيام المخصصة لإيواء نازحين في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا وفي بيت لاهيا ومناطق أخرى (شمال قطاع غزة)، وذلك وسط صمت دولي مريب ومشاركة فعلية في جريمة الإبادة الجارية”.
وأضاف البيان: “أما مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال عشرات الآلاف من النازحين، فلا توجد فيها خيام أو مراكز إيواء كافية، حيث أن آلاف العائلات باتت في الشوارع وخاصة في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي بدون مأوى لهم، ما ينذر بكارثة إنسانية مركبة مع انعدام أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف متواصل”.
وحذر المكتب الإعلامي من أن “استمرار هذا القتل الممنهج والإبادة المستمرة وهذا الصمت الدولي المخزي، ونؤكد أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة ومكتملة الأركان، ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم”.
ودعا بشكل عاجل إلى “تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه المجازر المتصاعدة ووضع حد للإبادة الممنهجة، وإرسال فرق دولية لإنقاذ الجرحى وانتشال القتلى”، كما دعا إلى فتح معابر القطاع فورا أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم في محاكم دولية مختصة.
وشدد المكتب على أن “الصمت على هذا التطهير العرقي الممنهج والإبادة الجماعية هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار القتل الجماعي، وإننا ندين هذه الجرائم ونحمل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذا التطهير العرقي، ونُحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن هذا العجز أو التواطؤ”.
