المنافذ تحبط عدداً من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية لإقليم كردستان، بعد إجرائها لتدقيق معاملات جمركية وبضائع واردة عبر هذه السيطرات.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “الهيئة تستمر بالرقابة والتدقيق على عمل السيطرات المحاذية لإقليم كردستان، من أجل ضمان سلامة الإجراءات، وتوحيدها من حيث الرسم والمنع وحماية المنتج المحلي“.
وأوضح، أن “الهيئة تمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بعد إجرائها تدقيق المعاملات الجمركية والبضائع الواردة عبر هذه السيطرات”، مشيراً إلى أن “هيئة المنافذ، ضبطت في سيطرة دارمان عجلة محملة بمادة التبن مخبأ خلفها (مشروبات كحولية) بعدد إجمالي بلغ 7200 علبة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إعادة (99) عجلة إلى إقليم كردستان، لعدم وجود أوراق رسمية ومواد ممنوعة من الاستيراد”.
وبيّن القيسي، أنه “في سيطرة (چيمن) تمت إحالة مواد غذائية (رز علامة فاخر)، من منشأ تايلندي، بسبب فشله في الفحص الفيزيائي لجهاز التقييس والسيطرة النوعية واحتوائه على حشرات داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك البشري، كما تمت إعادة (183) عجلة إلى الإقليم تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، لعدم وجود أوراق رسمية وامتناعها عن دفع الرسوم”.
ولفت، إلى أنه “في سيطرة (باوه) محمود، تمت إحالة عجلة محملة بمادتي الخل والألبان لم يصرح بها بهدف التهريب، وتمت إحالة عجلة نوع كورلا تحمل لوحات كاتي (فحص مؤقت) مع العرض، لعدم شمول سيطرة باوه محمود بدخول عجلات كاتي غير المسجلة بالمرور، كما تمت إحالة عجلة حمل مع السائق محملة بمادة (قيسي وسماق) مستورد من النوع الطاجكستاني المنشأ لا تحمل أوراقاً أصولية للمادتين، بالإضافة إلى إعادة أكثر من (200) عجلة إلى إقليم كردستان، محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية”.
وأكمل القيسي، أنه “في سيطرة (السد) تمت إعادة (29) عجلة إلى إقليم كردستان غير مستوفية للشروط، كونها لا تحمل أوراقاً رسمية، وتحمل مواد ممنوعة من الاستيراد”.
وتابع، أن “هيئة المنافذ الحدودية تعبر عن التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية والقرارات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية والضريبية بكل دقة وشفافية وجباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي”.
