النزاهة توقع بمعقب انتحل صفة أحد المواطنين واستحصال الأموال مقابل إنجاز معاملات تقاعدية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، عن الإيقاع بمُعقّبٍ “مُنتحل صفة” متلبَّـس بالرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ لأحد المُواطنين، مقابل مبالغ ماليَّة.

وذكر بيان للهيئة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “العمليَّة التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وإشرافٍ وتنسيقٍ مُباشرٍ مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أفادت بتأليفها فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد، فور تلقّيها معلوماتٍ تتضمَّن تعرُّض مُشتكٍ للمُساومة وطلب مبلغ عشرة ملايين دينار؛ مقابل إنجاز مُعامتله التقاعديَّة”.

وأضاف، أن “فريق المُديريَّة، بعد استحصاله الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، والإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ الرشوة البالغة عشرة ملايين دينار في أحد أحياء العاصمة بغداد”، منوهاً أن “المشكو منه تبيَّن أنَّه مُعقّبٌ وانتحل صفة أحد المواطنين؛ لتمرير أفعاله المُخالفة للقانون؛ من أجل المصلحة الماديَّة”.

وأشار إلى، أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الهويَّات، منها: بطاقة وطنيَّة وبطاقة سكنٍ وباج الدائرة القانونيَّة في مُؤسَّسة السجناء السياسيّين باسم أحد المُواطنين ومثبت عليها صورة المشكو منه، وباج صادر عن مُؤسَّسة الصحفيّين والمُثقّفين الشباب في العراق باسمه، فضلاً عن فيزا كارد صادرةٍ عن مصرف الرافدين باسم إحدى المُواطنات، وهويَّة تقاعديَّة باسم أحد المُواطنين يزمع صدورها عن هيئة التقاعد الوطنيَّة”.

ولفتت إلى، أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة1983)، وعرضه بصحبة المشكو منه والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق”.