‘بالشراكة مع وزارة التخطيط‘.. صندوق الأمم المتحدة للسكان يعقد اجتماع المراجعة السنوية لبرامجه

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع المراجعة السنوية لبرامجه، بالشراكة مع وزارة التخطيط.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، عقد بالشراكة مع وزارة التخطيط، اجتماع المراجعة السنوية لبرامجه، والذي عُقد وللمرة الأولى بشكل متزامن في مدينتي بغداد وأربيل، في خطوة تعكس رؤية وطنية موحّدة لتحويل البيانات السكانية إلى سياسات تنموية مستدامة”.

وأشار، إلى أن “الاجتماع شهد مشاركة رفيعة المستوى من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين عن حكومة إقليم كردستان”، مضيفاً أنه “كما حضر الاجتماع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم سفيرة إسبانيا، ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ومدير مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، وممثلون رفيعو المستوى عن سفارتي اليابان وفرنسا، في تأكيد على الدعم الدولي القوي لمسار التحول التنموي في العراق”.

ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع استعرض نتائج عام 2025، الذي مثّل السنة الأولى من تنفيذ وثيقة البرنامج القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2025–2029″، مبيّناً أن “الاجتماع ناقش أيضاً الأولويات الاستراتيجية لعام 2026، في أعقاب الإنجاز التاريخي المتمثل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، وهو الأول من نوعه في العراق منذ ما يقرب من أربعة عقود”.

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر جوهان، في كلمته خلال الاجتماع: “نرحب باستمرار شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال عام 2026″، مؤكداً “التزام الحكومة بعقد هذه الاجتماعات بشكل سنوي، نظراً لأهميتها في مراجعة التقدم وتقييم النتائج المتحققة”.

وأوضح، أن “المشاركة الواسعة من شركائنا تعكس التزاماً مشتركاً بدعم برامج الصندوق وتوجهاته الاستراتيجية لعام 2026، ويظل صندوق الأمم المتحدة للسكان شريكاً رئيسياً لوزارة التخطيط والمؤسسات الوطنية”.

من جانبها، نوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، هند جلال، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى “أهمية المرحلة الانتقالية”، مردفة بالقول: إن “عام 2025 كان اختباراً حقيقياً لتوجهنا الجديد، بالانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى تعزيز النظم الوطنية”.

وأكملت، أن “تركيزنا اليوم واضح وهو تعزيز الملكية الحكومية، وصنع السياسات القائمة على الأدلة، وضمان الاستدامة المؤسسية”، كاشفة أن “التعداد السكاني، يمنح العراق فرصة فريدة من نوعها لتحويل البيانات إلى استثمارات أكثر ذكاءً لصالح النساء والشباب والمجتمعات”.

وبحسب البيان، فإن “أبرز إنجازات عام 2025 التي تم عرضها خلال الاجتماع، شملت:

• تعزيز استخدام البيانات السكانية في صياغة السياسات العامة، بما في ذلك دعم النظم الرقمية الوطنية (نظم المعلومات الجغرافية والأمن السيبراني).

• تقوية نظم الصحة الإنجابية من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات اللوجستية الإلكتروني (eLMIS) لمستلزمات تنظيم الأسرة في ثماني محافظات، وإنشاء مراكز تميّز عاملة بشكل كامل في أربع محافظات.

• دعم الأطر القانونية والاجتماعية الرامية إلى إنهاء الممارسات الضارة والعنف ضد النساء والفتيات، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً.

• إدماج أولويات الشباب في برامج الصحة والحماية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية، انسجاماً مع أولويات الصندوق”.

وأضاف، أنه “بالنظر إلى عام 2026، اتفق المشاركون على خارطة طريق واضحة تشمل تنفيذ الدراسات الموضوعية لما بعد التعداد، وتحديث نظام السجل المدني والوقائع الحيوية، وتوسيع الحماية المالية لصحة النساء والأطفال ضمن نظام التأمين الصحي الوطني، واستكمال التوسّع الوطني لنظام eLMIS، وتعزيز جهود المناصرة القانونية للحماية من العنف، مع ضمان استدامة خدمات الحماية الأساسية”.

وأفاد البيان، بأن “الاجتماع اختُتم بتأكيد مشترك من المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة على الالتزام بالمتابعة الشفافة، والتمويل المشترك، وتعزيز الشراكات، بما يضمن تحقيق نتائج تنموية شاملة ومستدامة في مرحلة التحول التي يشهدها العراق”.