حذّرت عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، زينب جمعة الموسوي، اليوم الاربعاء، من المخاطر الجسيمة التي تهدد صحة المواطنين نتيجة ضعف الرقابة الدوائيَّة.
وقالت الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “خليك ويانة”، إنَّ “الأدوية الفاسدة والمغشوشة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم الترويج لها، تمثل اليوم تهديداً مباشراً لأرواح الناس، وقد أصبحت سوق الدواء ومنتجات التجميل الإلكتروني مرتعاً لمافيات الاستيراد العشوائي والتلاعب بالتسعيرة والمحتوى الدوائي”.
ودعت، إلى إطلاق حملة وطنيَّة واسعة النطاق تحت عنوان “مكافحة الدواء الفاسد”، على غرار الحملة المجتمعيَّة والإعلاميَّة التي أطلقت سابقاً من قبل وزارة الداخليَّة العراقيَّة تحت عنوان “مكافحة المحتوى الهابط”.
وأكدت، أنَّ “المعركة ضد المحتوى الهابط يجب أنْ ترافقها معركة أكثر أهميَّة وهي معركة حماية صحة المواطن، لأنَّ تسلل الأدوية الرديئة إلى المواطنين عبر نوافذ التواصل الاجتماعي، تمثل استهتاراً بحياة الناس واستهانةً بحقوقهم الأساسيَّة في العلاج الآمن والفعال”.
واقترحت الموسوي، بأنْ “يكون مشروع (مكافحة الدواء الفاسد) مشروعاً إعلامياً ورقابياً وتوعوياً يتضمن عدة جوانب منها: مراقبة ترويج المنتجات الدوائيَّة عبر مواقع التواصل، وفرض شروطٍ مشددة على دخول الأدوية عبر المنافذ الحدوديَّة، وإطلاق حملات توعية على منصات التواصل الاجتماعي لفضح الأدوية المغشوشة والمذاخر غير المرخصة، فضلاً عن تأسيس منصَّة إلكترونيَّة وطنيَّة لرصد وتبليغ المواطنين عن الأدوية المشبوهة”.
وختمت الموسوي بالقول: “لن نسمح بأنْ تكون مواقع التواصل الاجتماعي سوقاً مفتوحة للدواء الفاسد، كما لن نسمح بأنْ يتحول المواطن العراقي إلى ضحيَّة لجشع الفاسدين وتجار الأرواح. صحتنا ليست للمساومة، ودواؤنا يجب أنْ يكون مضموناً وآمناً كما هو في كل دول العالم”.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي علي كريم إذهيب: إنَّ “الأسواق العراقيَّة، لا سيما الرقميَّة منها، تشهد تنامياً مقلقاً في تجارة الأدوية المغشوشة ومنتجات التجميل والتنحيف غير المرخصة، ما يشكّل تحدياً مباشراً للاقتصاد الرسمي ويعمّق من ظاهرة السوق السوداء”.
وأوضح، أنَّ “هذه التجارة غير النظاميَّة تسهمُ في خلق سوقٍ موازية لا تخضع للضرائب أو الرقابة الجمركيَّة، ما يؤدي إلى خسائر ماليَّة جسيمة لخزينة الدولة، نتيجة غياب العوائد الجمركيَّة والضريبيَّة المتوقعة من هذا القطاع. كما تسهم في زعزعة بيئة المنافسة العادلة، إذ تُباع هذه المنتجات بأسعارٍ منخفضة مقارنة بالسلع الأصليَّة، بسبب غياب التكاليف التنظيميَّة والرقابيَّة”.
ويرى إذهيب، بأنَّ “معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على الجانب الأمني أو الصحي فقط، بل يجب أنْ تُدمجَ ضمن سياسات اقتصاديَّة تهدف إلى تقنين التجارة الإلكترونيَّة، وتوسيع رقعة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التحول الرقمي الآمن للأسواق المحليَّة”.
