خطط حكومية – برلمانية لتطوير القطاع الخاص
أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب موفق حسين قادر، اليوم الخميس، أن هنالك تحسناً نسبياً في واقع القطاع الخاص بشكل عام في العراق.
وقال قادر في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “التحسن في واقع القطاع الخاص بالبلد نسبي، ولم يصل إلى مستوى الطموح”، وأضاف أن “اللجنة وضعت خططاً ونقاطاً من أجل تطوير القطاع الخاص في البلد”.
ونوّه قادر، إلى “ضرورة أن يكون هنالك تطور أسرع في القطاع الخاص، والذي يمكن أن يتطور خلال السنوات المقبلة ليكون أفضل مما هو عليه الآن”.
وتأتي تأكيدات السلطة التشريعية بشأن تحسن الواقع الاقتصادي، تزامناً مع ما كشفته وزارة التجارة بشأن وضع خطط واستراتيجيات لتطوير “القطاع الخاص” والعمل على تحسين وضع العراق الاقتصادي خارجياً خلال المرحلة المقبلة مبينة أن ذلك الأمر يأتي بالتزامن مع خطط موازية أعدتها اللجان المختصة في مجلس النواب للإسراع في تطوير هذا القطاع الحيوي وتقديم كل التسهيلات التشريعية له.
بدوره، قال مدير عام (دائرة تطوير القطاع الخاص) في وزارة التجارة، مالك الدريعي، إن “الدائرة وضعت استراتيجيات ورسم سياسات تجارية وتحسين بيئة الأعمال للمشاركة مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتحسين وضع العراق خارجياً، وانضمام العراق لـ(منظمة التجارة العالمية) وتحديداً النادي الذي يضم كبار الدول”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر مهم جداً للعراق من الناحية الاقتصادية والمعنوية”.
وأضاف، أن “القطاع الخاص يعاني من مشكلة التأسيس السريع والناشئ للشركات، مما حدا بالمختصين في مؤسسات الدولة إلى الاستفادة من خبرات الدول العالمية المتقدمة بهذا المجال للحاق بركبها”.
وبين، أن “القطاع الخاص في الآونة الأخيرة بدأ يطمح لأن يرتقي ويفهم ماهية الحوكمة والإفصاح وخطة درء المخاطر ومعالجتها والامتثال للقوانين، ليكون كياناً موثوقاً به للحصول على الدعم والشراكة مع الآخرين”.
وبشأن الحديث عن وجود مشكلات دائمة بين القطاعين الخاص والعام، أوضح الدريعي، أن “مثل هذا التفكير هو ناتج عن جهل وبيروقراطية وفساد، إذ إن القطاع الخاص هو شريك فاعل وحقيقي في بناء الاقتصاد ونهضة البلدان وتطويرها وتوفير فرص عمل لأبنائها”.
وأوضح، أن “(دائرة تطوير القطاع الخاص) تأسست بعد عام 2003، وأُنيطت بها هذه المهمة، وهي تحوي 5 أقسام هي (التدريب التجاري وتطوير القطاع الخاص وقسم التنمية التجارية والتصدير وقسم نقطة العراق الدولية وقسم الدراسات وقسم الاستثمار)، لتمارس الدائرة من خلال أقسامها هذه مهامها وواجباتها، عن طريق الحضور بالميدان والاستماع للقطاع الخاص ومالذي يحتاجه من الدولة ليكون على مستوى عالٍ من التطور والمعرفة ودرء جميع المعوقات التي تعترض عمله، مما أحدث نقلة نوعية في عمله خلال السنوات الماضية”.
