رئيس الوزراء: صناعتنا العراقية دخلت إلى مساحة الاكتفاء الذاتي

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الصناعة العراقية دخلت مساحة الاكتفاء الذاتي لسلع ومنتجات مهمة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى الاحتفال الذي أقامه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة (يوم الصناعة الوطنية)”.

وأضاف البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، استهلّ الحفل بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والدعاء بالتفريج عن أهلنا في غزّة وهم يواجهون العدوان الصهيوني”.

وأوضح البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، أطلق خلال الحفل منصّة للرمز الوطني العراقي/ QR، خاص بكل منتج صناعي عراقي، سيساهم في منع المنتجات المزيفة، ويحمي هوية العلامة التجارية العراقية وأصالة المنتج، ويعزز الجاهزية لتصدير المنتجات، كما أنه يتوافق مع معايير سلسلة التوريد العالمي ويسهل الدخول للأسواق العالمية، ويزيد من ثقة البضائع العراقية بالخارج، فضلاً عن خدمة النمو الاقتصادي والرّقمنة، وتعزيز التحول الرّقمي في قطاعي التصنيع والتجزئة”.

وأشار البيان، الى أن “الحفل شهد استعراض عمل الشبكة الوطنية التابعة لاتحاد الصناعات العراقي، المعنية بتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، كما اطلع السوداني على معرض للصناعات العراقية أقيم على هامش المؤتمر”.

وبيّن رئيس الوزراء، في كلمة له خلال الحفل، أن “يوم الصناعة الوطنية يمثل تتويجاً لتميز القطاع الصناعي وقدرته على إحداث تغيير نوعي في مسيرة الاقتصاد العراقي”، مؤكداً “الثقة بدور الصناعة، والصناعيين والقطاع الخاص في هذا المجال”، مشيراً الى “خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، التي أطلقتها الحكومة في دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تكامله مع الزراعة والثروة النفطية، للنهوض بالاقتصاد”.

وأوضح، أنه “بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون الى تجار ومقاولين”، مستدركاً بالقول: “نثق بالقطاع الصناعي، خاصة بعد أن دخلت الصناعة العراقية مساحة الاكتفاء الذاتي لسلع ومنتجات مهمة”.

وأضاف، أن “الصناعات الغذائية والدوائية العراقية شهدت طفرات مهمة في تلبية الحاجة المحلية”، منوهاً “فعّلنا المجلس الصناعي لتطوير ودعم القطاع الخاص، وهو يوفر حلولاً لمشاكل الصناعيين”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن “الحكومة، وضعت لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة، كما شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً، حيث كانت الأولوية لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية”.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء “استعداده لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً”، مبيناً أن ” القطاع الخاص شريك مع الحكومة في توفير فرص العمل، وذهبنا لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تأخره منذ عام 2016″.

وأشار إلى، أن “هنالك 34 ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص، فيه آلاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون”.

واستدرك بالقول: “مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها، حيث نستهدف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: ” شجعنا الصناعيين عبر القرار (672) الذي حدد الرسوم الجمركية بـ(0.5%) فقط على واردات المشاريع الصناعية والمواد الأولية، كما وأطلقنا مبادرات مهمة لدعم القطاع الصناعي من خلال قروض للمشروعات الجديدة وتحت التأسيس، فضلاً عن إصدار قرارات لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع عبر تطبيق الأنظمة الإلكترونية بالمعاملات، وتم تسجيل 5005 مشاريع صناعية جديدة”.

وأكد ” نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة”، مضيفاً “ننتظر من الصناعيين المبادرة بالتحول إلى استخدام أكبر لأنواع الوقود الصديقة للبيئة”.

من جانبهم، أثنى أعضاء اتحاد الصناعات والمشاركون من الصناعيين على “الدعم المستمر من جانب الحكومة للصناعة الوطنية، منذ انطلاق عملها وتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي في مجال تعزيز القطاع الصناعي”.