صالح: سعر الصرف الرسمي ثابت عند 1320 ديناراً ولا تأثير جوهري للتقلبات الأخيرة

بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي ثابت عند 1320 ديناراً ولا تأثير جوهري للتقلبات الأخيرة، فيما أوضح أن الاقتصاد العراقي مستقر وتراجع التضخم إلى 2.5%.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “ما جرى في سوق الصرف الموازي خلال الأيام الماضية، لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتاً ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ (الضوضاء الملوّنة)، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الإشاعة، وتؤدي إلى سلوك لايقيني ومضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدي غير المنظّم”.

وأشار، إلى أن “الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة، التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً”.

ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن “التذبذب المذكور في سعر الدولار إزاء الدينار في السوق الموازي، لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموماً والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصاً، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2.5% سنوياً”.

ونوه، إلى أن “سياسة ثبات سعر الصرف، هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار، كما يلحظ أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى المتعددة الأطراف، تنظر بعين الارتياح إلى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050”.