عودة الشركات الأجنبية للعمل في كركوك

تشهدُ محافظة كركوك مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بعد عودة الشركات الأجنبية الرصينة إلى الاستثمار فيها، عقب سنوات من التوقف منذ عام 2015، في خطوة تعدّ تحولاً مهماً نحو تنشيط القطاعات الحيوية وتعظيم الموارد الاقتصادية للمحافظة.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه في تصريح خاص للصحيفة الرسمية تابعتها”خليك ويانة”، إن عدداً من الشركات الأجنبية الموثوقة بدأت فعلياً استئناف نشاطها الاستثماري في المحافظة من خلال توقيع عقود تطوير جديدة في الحقول النفطية والغازية، بعد أن كانت قد أوقفت أعمالها وغادرت المنطقة قبل نحو عقد نتيجة الظروف الأمنية آنذاك. وأوضح أن هذه الشركات كانت قد حققت خلال فترة عملها السابقة أرباحاً سنوية تصل إلى 26 مليار دولار، مؤكداً أن استئنافها للعمل من جديد سيعيد الزخم لقطاع الطاقة في كركوك ويعزز واردات المحافظة، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص عمل واسعة للعاطلين وتحريك عجلة التنمية العمرانية والخدمية.

وبيّن المحافظ، أن الإدارة المحلية نجحت في تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة لتشجيع عودة الشركات، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الحماية اللازمة وضمان انسيابية تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وأضاف أن الخطة الحالية تتضمن تنفيذ سلسلة مشاريع إستراتيجية تُعد الأولى من نوعها في المحافظة، إذ ستقوم إحدى الشركات ببناء محطة كهرباء حديثة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميغاواط لتغطية جزء كبير من حاجة كركوك للطاقة، إلى جانب إنشاء معمل متكامل للبتروكيمياويات لأول مرة في تاريخ المحافظة، بما يسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأشار طه إلى أن الشركات العاملة خصصت ما يقارب مليون دولار سنوياً لدعم الخدمات المجتمعية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية، وذلك لتطوير قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية في المناطق المستضيفة للمشاريع الاستثمارية. كما كشف عن توقيع عقد لإنشاء مصفى استثماري بطاقة 70 ألف برميل يومياً، يهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية وتقليل تكاليف النقل والتوزيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.

وأكد محافظ كركوك أن عودة هذه الشركات تمثل رسالة ثقة ببيئة الاستثمار في المحافظة، وتعكس تحسناً ملحوظاً في الاستقرار الأمني والإداري الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستشكل نواةً لمرحلة تنموية شاملة تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. وأوضح أن الحكومة المحلية تعمل بالتنسيق مع الوزارات الاتحادية المعنية على تطوير البنى التحتية الداعمة للنشاط الصناعي، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والطاقة والخدمات اللوجستية، لضمان استدامة الاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.