قريباً.. المصادقة على قانون جديد للمياه الجوفية
أعدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية من الاستنزاف غير المدروس تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، وهي الآن قيد المصادقة تمهيداً لتحويلها إلى قانون خاص بالمياه الجوفية في البلاد، فيما شكلت لجاناً مختصة لمتابعة أعمال الحفر العشوائي لآبار المياه ورصد الاستخدام غير الرسمي والمحسوب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة الدكتور أمير جواد كاظم في حديث للصحيفة الرسمية تابعتها”خليك ويانة”: إن الهيئة وضمن البرامج العلمية المعدة للحفاظ على مخزون البلاد من المياه الجوفية وإيقاف استنزافها لاسيما ضمن مكامنها غير المتجددة، فقد شكلت لجاناً مختصة لمتابعة أعمال الحفر العشوائي لآبار المياه ورصد الاستخدام غير المنظم أو المحسوب للمياه الجوفية.
وأضاف أن “اللجنة ستكون مسؤولة أيضاً عن ردم الآبار غير النظامية وتلك المغذية لبحيرات الأسماك ذات الاستخدام المخالف، فضلاً عن معالجة الوضع القانوني لأكثر من 13 ألف بئر محفورة تجاوزاً وردم ما يزيد على 1600 بحيرة أسماك متجاوزة، إلى جانب نصب أجهزة تتبع إلكترونية على أجهزة الحفر المجازة لضمان الرقابة المستمرة.”
وذكر كاظم أن “الهيئة عملت في السياق ذاته، على تعديل تعليمات حفر الآبار المائية لسنة 2011، كما أعدت تعليمات جديدة لسنة 2024 بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، وهي الآن قيد المصادقة تمهيداً لتحويلها إلى قانون خاص بالمياه الجوفية في العراق.”
وأوضح أن “من بين المجالات التي ركزت عليها الخطط، تعزيز تغذية الخزانات الجوفية من خلال تنفيذ مشاريع حفر آبار قرب سدود حصاد المياه لأغراض التغذية الصناعية، وقد تم حفر ثلاث آبار تجريبية في محافظتي كربلاء المقدسة والانبار.”
وبين المتحدث الرسمي باسم المياه الجوفية، أن “الهيئة أتمت في الشأن نفسه، أعمال نصب 29 محطة إلكترونية متطورة لمراقبة مناسيب المياه الجوفية بشكل دوري، إلى جانب استخدام تقنيات التحسس النائي لرصد المساحات الزراعية وتحديد مواقع الآبار المتجاوزة ضمنها أو المحفورة من دون موافقات أصولية من قبل الهيئة.”
