حددت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، اليوم الأحد، أبرز مهام قانون الاتصالات، فيما أكدت مضي مجلس النواب بتشريعه.
وقالت عضو اللجنة، هيام الياسري، للوكالة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”. إن “مقترح قانون وزارة الاتصالات ينظم عمل الوزارة ولا يتجاوز على المؤسسات الأخرى التي تعمل في قطاع الاتصالات”.
وأضافت، أن “وزارة الاتصالات وشركاتها تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي، والجميع يتذكر مصلحة البريد والهاتف، إلا أنه ولغاية الان لا يوجد قانون ينظم عمل هذه المؤسسات”، مبينة أن “لجنة النقل والاتصالات والحوكمة اهتمت بالشروع بتشريع هذا القانون”.
وأشارت إلى، أن “قطاع الاتصالات يؤدي دوراً أساسياً في ظل التقدم التكنولوجي الكبير، وبقاء الوزارة من دون قانون يمثل خللاً كبيراً، ما يتطلب من المنظومة التشريعية القيام بدورها لسد هذا الخلل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشريع القانون”.
وأوضحت، أن “القانون يختص بهيكلية وزارة الاتصالات ويحدد مهامها وسياساتها وأهدافها وكل ما يتعلق بقطاع الاتصالات من مهام الوزارة”، لافتة الى ان “الهدف من تشريع القانون هو فك التقاطع في الصلاحيات مع باقي الجهات المختصة بقطاع الاتصالات”.
وأكدت، أن “القانون سيحدد الصلاحيات والمهام لكل جهة بما يجنب حصول تقاطع في الصلاحيات مستقبلاً”.
