أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جملة من القرارات خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من بينها منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخويل مَن يراه مناسباً لإشغال أحد المناصب العليا (أعلى من مدير عام)، وتخويل المكلّفين سابقاً من قبل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بإدارة المناصب العليا (مدير عام) صعوداً في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “خليك ويانة”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، التي جرى تقديم موعدها لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة الأربعينية وإنجاحها”.
وأضاف، أن “الجلسة شهدت استعراض الشؤون العامة في البلاد والملفات الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.
وتابع، أن “المجلس صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.
وأشار إلى أنه “بهدف معالجة مشكلة التجاوزات السكنية، صوت مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً المملوكة للبلديات المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10/ 12/ 2024 ليتضمن الموافقة على:
⦁ تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمفرزة أصولياً،
⦁ إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار.
⦁ إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً”.
وتابع، أنه “في اطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة شح المياه، جرى التصويت بالموافقة على إحالة مناقصة محطة معالجة ماء البحر المشترك (CSSP-ITT-05) على شركة (HDEC) الهندسية والتوريد والتجهيز والإنشاء والتشغيل (EPSCC) لمحطة معالجة ماء البحر في حقل ارطاوي، وإقرار التوصيات الخاصة بشأن المصادقة على نتائج التفاوض السعري، وإحالة المناقصة على شركة (HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. (HDEC)) الكورية الجنوبية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لسد الإجراءات المأخوذة خلال المدة من عام 2018 إلى 2021 بحسب الصلاحيات المالية، وتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في المخالفات القانونية الحاصلة في سنة 2018 بشأن توجيه الدعوة المباشرة لعدد من الشركات دون استحصال الموافقات اللازمة لذلك ، على أن تعرض نتائج التحقيق على السيد رئيس مجلس الوزراء لاحقًا للبتّ فيها”.
وأكد، أنه “تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع (تأهيل وحدة ماء مجمعة في قرية بيت عطية/ ميسان)”، مبينا أن “المجلس صوت بالموافقة على إدراج مشروع (تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني) ضمن الموازنة الاستثمارية للهيأة العامة لصيانة مشاريع الري، واستثناء المشروع من قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2025)، ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83 لسنة 2017) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور”.
ولفت، إلى أنه “ضمن مسار دعم الصناعة والإنتاج المحلّي، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (30%) من وحدة قياس منتج (الصحون والحافظات البيضاء مصنوعة من مادة حبيبات البولي ستايرين لحفظ الطعام)، المستوردة من الدول والمناشئ كافة، وفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (75%) من وحدة قياس منتج (المناديل الورقية) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره”.
وبين أنه “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذاً لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (153/ اتحادية/ 202) و (223/ اتحادية (2023)، ولضمان دوام استمرار سير المؤسسات العامة بانتظام، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
١. تخويل المكلّفين سابقاً من قبل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بإدارة المناصب العليا (مدير عام) صعوداً في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتقاضيهم مكافأة تعادل راتب ومخصصات المعينين أصالةً، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (1) لسنة 2023.
2. منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخويل مَن يراه مناسباً لإشغال أحد المناصب العليا (أعلى من مدير عام).
3.يُكلف الوزير المختص عند شغور منصب المدير العام، معاون مدير عام الدائرة، أو أكفأ أو أقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحين تعيين البديل”.
واشار إلى أن ” مجلس الوزراء صوت بالموافقة على إقرار التوصية الخاصة بشأن شطب الموجودات التي سرقتها عصابات داعش الإرهابية، بحسب ما ورد عن فرعي المركز الوطني للمختبرات الإنشائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين”.
واكمل، أنه “في إطار جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:
⦁ زيادة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال التنفيذ لتنظيم وتأهيل الواجهة النهرية للمدينة القديمة في الجانب الأيمن- الموصل)، عن إضافة دور سكنية بعدد (273) داراً، المملوكة للأهالي، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
⦁ تغيير اسم وطبيعة وهدف مشروع (إنشاء مكتبة الإمام الحسين (ع) الثقافية مع التأثيث/ محافظة بابل)، ليصبح باسم مشروع (مركز الشلل الدماغي في محافظة بابل)، والكلفة الكلية للمشروع ومقدار الاحتياط للمقاولة.
⦁ استحداث مكون (إنشاء شبكات مجاري مع محطات رفع عدد (2) بقدرة (3000م 3/ساعة) لطريق مطار الناصرية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وتعديل اسمه ليصبح (إنشاء شارع الصدرين المقطع الثاني/ صوب الجزيرة – من جسر السريع لغاية جسر الهولندي مع إنشاء شبكات مجاري و محطات رفع لطريق المطار).
⦁ زيادة مقدار الاحتياط لتنفيذ مشاريع (صيانة طريق سيد محمد العطشان بطول (12.6 كم)، وتصميم ونصب علامات مرورية وتأثيث طريق (بغداد/ فلوجة/ رمادي/ حديثة/ القائم، و صيانة تقاطع ميران عطية/ شنافية) بطول (13.5 كم)، ضمن مشروع (تأهيل وصيانة الطرق والجسور).
⦁ استحداث مكوّني (الأعمال التكميلية لإنشاء بناية مديرية شهداء واسط)، و(تسديد مستحقات المقاولين للشركة المنفذة لمكوّن إنشاء بناية مديرية شهداء ميسان)، ضمن مشروع (إنشاء مديرية للشهداء في محافظات بابل والديوانية وكربلاء المقدسة وميسان والنجف الأشرف وواسط) ضمن الموازنة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء، وزيادة الكلفة الكلية للمشاريع الرئيسية”.
واختتم البيان، أنه “في مسار تنظيم العلاقات الخارجية، جرى التصويت بالموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الماليزية من رسوم سمات الدخول وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، استنادًا لأحكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017)”.
