أعلنت مديرية شهداء ذي قار، اليوم الأربعاء، مباشرة الفرق المختصة أعمال فتح عدد من المواقع المشتبه بأنها مقابر جماعية، وذلك بعد ورود إخباريات للمديرية واستحصال الموافقات الرسمية، وفقًا لما يقتضيه قانون حماية المقابر الجماعية.
وقال مدير مؤسسة شهداء ذي قار، مهند هادي عبد الحسين، للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إن “مديرية شهداء ذي قار، وبتنسيق مشترك مع دائرة المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي في بغداد وشعبة المقابر الجماعية في المديرية، وبمشاركة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين باشرت أعمال فتح المقابر بعد استحصال الموافقات الرسمية، حسب الضوابط القانونية الخاصة بحماية المقابر الجماعية”.
وأضاف، أن “هذا الإجراء يتم وفق ضوابط قانونية صارمة، ولا يجوز لأي جهة القيام بأعمال الحفر أو الفتح دون استحصال الموافقات الأصولية اللازمة”.
وتابع عبد الحسين، أن “الفرق المختصة بدأت عملية فتح المقابر بإشراف الفريق المختص المشكل بموجب قانون حماية المقابر الجماعية، والذي يرأسه قاضٍ، وتحت إشراف الادعاء العام، وعضوية ممثلين عن مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ودائرة حقوق الإنسان”.
وأوضح، أن “الفريق نفذ الكشف الفني الأولي ورفع عينات من الرفات البشرية التي تعود إلى عام 1988، ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها النظام البائد”، مبينًا، أن “الجولة الأولى من العمل نُفذت في قضاء سوق الشيوخ بمنطقة آل جويبر، التي كانت مشمولة بإخبارات سابقة”.
وأشار إلى، أن “الفريق انتقل لاحقًا إلى منطقة الإصلاح – الصفافعة، بعد ورود معلومات عن وجود مقبرة جماعية هناك، وتم تنفيذ عملية الفتح بعد الحصول على الموافقات الأصولية”، موضحًا، أن “الكشف أظهر أن الموقع هو مقبرة شرعية تعود إلى عام 1950، وتضم قبورًا منظمة ولا يوجد فيها تراكم للعظام، وعليه تم رفع تقرير إلى رئيس المؤسسة يفيد بأن الموقع لا يعد مقبرة جماعية”.
وبين، أن “الفريق توجه أيضًا إلى ناحية النصر بناءً على إخبارات وردت إلى المؤسسة، إلا أنه لم يتم العثور على أي جثث أو مؤشرات على وجود مقبرة جماعية في الموقع”.
وأكد عبد الحسين، أن “ما تم التعامل معه ميدانيًا اقتصر على منطقتي آل جويبر في قضاء سوق الشيوخ ومنطقة الإصلاح، حيث تم رفع الرفات وأخذ العينات وإحالتها إلى دائرة الطب العدلي لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) بهدف تحديد هوية الضحايا”.
