كتب حمزة مصطفى.. سوف أحاول الهرب مما يجري من حولنا لا سيما المواجهة الأخيرة بين إيران والكيان الإسرائيلي والتي عرفت بحرب الـ 12 يوما، لأذهب إلى أمر ربما لا يقل خطورة من حيث ما ينتهي اليه من نتائج مؤسفة. والنتائج المؤسفة، التي أقصدها هي ليست خسارة أموال أو مبانٍ أو منشآت بل خسارة أرواح.
تعالوا انظروا إلى الأرواح البريئة التي نفقدها يوميا، بسبب الطرق ورعونة السواق أو لنقل من باب عدم التعميم بعضهم على الأقل. أي إحصائية بين الخسارة بسبب الطرق ورعونة السواق هي اكثر من أي خسارة أرواح بسبب الحروب. اليس أمرا صادما أن تكون الحرب اهون لجهة الضحايا من الطرق والسواق؟ سؤال يحتاج إلى إجابة جادة وحقيقية من قبل ذوي الشأن والمسؤولية وأول المقصودين، هم دوائر المرور وباقي الأجهزة المعنية بالحفاظ على حياة الناس.
هذا من جهة. ومن جهة ثانية سوف أرصد متابعة ميدانية ووفقا لتقارير صحفية ليوم واحد هو يوم السبت، يوم كتابة المقال قبل دفعه للنشر. طبقا لما نشرته وكالات الأنباء المحلية فإن نزاعا عشائريا شمال شرق محافظة ذي قار السبت، تسبب بمقتل شخص على الأقل فيما أُصيب آخرون من ضمنهم 3 نساء.
المصدر يضيف إن هذا النزاع العشائري استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، والسبب يعود إلى خلاف قديم. إذن لدى العشائر أسلحة خفيفة “لم تستخدم في هذا النزاع” بل احتاجوا إلى أسلحة متوسطة. وأستطيع أن أضيف أن لدى بعض العشائر أسلحة ثقيلة. لعل سؤالا يطفر صفح.. لماذا كل هذا الكلام عن أسلحة الفصائل وضرورة حصرها بيد الدولة، بينما العشائر لاتزال تملك أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة؟ هل يأتي يوم نكتشف أن لدى بعض العشائر “مفاعلات نووية”؟ سؤال يبدو لأغراض السخرية ولكن اليس شر البلية ما يضحك؟.
نزاع ذي قار العشائري يوم السبت كان له ما يشبهه من نزاعات يوم الجمعة والخميس وباقي الأيام الماضية. ولا أستبعد أن يكون نزاعا عشائريا آخر قد اندلع أمس الأحد أو اليوم الاثنين يوم نشر المقال وحبل النزاعات العشائرية على الجرار. بصراحة هذا أمر لم يعد يحتمل ولا بد من اتخاذ إجراءات جراحية لهذا النوع من التعدي السافر على قوانين الدولة. المسؤولية بالدرجة الأساس يتحملها شيوخ العشائر الذين طالما “دكوا ثايات” فيما بين عشائرهم لكن دون جدوى. إذا تركنا النزاعات العشائرية إلى العنف الأسري فإن الوضع يكاد يكون أسوأ.
ففي يوم السبت مثلا رصدنا طبقا للأخبار انتحار فتاة في الموصل، علما هذه ليست الحالة الفريدة. بل حبل الانتحارات على الجرار. ليس هذا فقط ففي إحصائية نشرتها منظمة دعم الحقوق القانونية للنساء في كردستان بشأن العنف الأسري والجرائم الإلكترونية وحالات الاعتقال والقضايا القضائية بلغت العام الماضي 13,017 حالة. وأيضا مثل القضايا الأخرى.. الحبل على الجرار.
