ذي قار تسحب 79 رخصة متلكئة وتغرم مستثمرين بـ 32 مليار دينار
أعلنت هيئة استثمار ذي قار، اليوم الثلاثاء، سحب 79 رخصة استثمارية متلكئة، غالبيتها في القطاع السكني، من أصل 115 رخصة تم منحها.
وقال رئيس الهيئة علي عبد الهادي الدخيلي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن الهيئة تركّز في المرحلة المقبلة على تفعيل المشاريع في القطاعات الصناعية والسياحية والسكنية، مبيناً أن المحافظة تفتقر إلى مشاريع صناعية ستراتيجية ومستثمرين حقيقيين، في وقت تحتاج فيه إلى 50 ألف وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن والحدِّ من العشوائيات وتجريف الأراضي الزراعية.
وأضاف، أن بطء الإنجاز في عدد كبير من المشاريع السكنية أدى إلى تعثر تنفيذها ضمن الجداول الزمنية المحددة، لافتاً إلى أن هناك مجمعات أخرى تشهد وتيرة عمل عالية وتسعى لإكمال الإنجاز وتسليمه للجهات المستفيدة.
وأكد رئيس الهيئة، أن معالجة أزمة السكن تتطلب نظاماً جديداً ومتكاملاً، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع تفتقر إلى هوية واضحة، خاصة الزراعية منها بسبب شحِّ المياه، موضحاً بالقول: “نعمل على خلق بيئة استثمارية صناعية وسياحية وزراعية مستندة إلى الكثافة السكانية العالية في ذي قار، والتي تحتل المرتبة الرابعة بعد بغداد والموصل والبصرة” .
وبشأن الواقع الصناعي، لفت الدخيلي، إلى تحقيق تقدم ملحوظ من خلال مشاريع قائمة كمصانع الحديد والصلب والزيوت النباتية والأصباغ، والأنابيب البلاستيكية، والتي تُعدُّ من المعامل المهمة في مدينة الناصرية. كما أشار إلى وجود تنسيق عال بين الهيئة والحكومة المحلية والدوائر ذات العلاقة عبر نظام “النافذة الواحدة”، إضافة إلى التعاون المستمر مع صندوق إعمار ذي قار وبدعم مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإنجاح عمل الهيئة وتعزيز واقع الاستثمار في المحافظة.
