كشف عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية أمير المعموري، اليوم الاربعاء، عن إحراز تقدم في تنفيذ عدد من القوانين الاجتماعية المهمة، مؤكداً أن تنفيذ بعض المشاريع لا يزال مرهوناً بإقرار الموازنة العامة.
وقال المعموري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “خليك ويانة”، إن “لجنة العمل شرّعت خلال الفترة الماضية عدة قوانين بارزة، من بينها قانون التقاعد الاجتماعي، وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلاً عن قانون القروض”. وأوضح النائب، أن “جميع هذه القوانين دخلت حيز التنفيذ، في حين لا تزال بعض التشريعات الأخرى، مثل قوانين النقابات والاتحادات، قيد النقاش والإعداد داخل اللجنة”.
وأشار النائب، إلى وجود تعديل مرتقب للقانون رقم (37 لسنة 2000)، وكذلك القانون رقم (18 لسنة 2015)”، مؤكداً أن “التعديلات ستُستكمل خلال بداية الفصل التشريعي المقبل، إلى جانب استكمال قانون المنظمات وقانون التنظيم النقابي”.
