وزير الخارجية لنظيره البريطاني: مواصلة الكيان الصهيوني انتهاك الأجواء العراقية اعتداء صارخ للسيادة والقانون الدولي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين لنظيره البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين، أن مواصلة الكيان الصهيوني انتهاك الأجواء العراقية اعتداء صارخ للسيادة والقانون الدولي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل تجنب التصعيد”.
أكد الوزير البريطاني، بحسب البيان، خلال الاتصال على “دعم بلاده لاستقرار العراق، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات، مشدداً على أهمية ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بـ”المجموعات المسلحة” في النزاع القائم.
وأوضح، أن “بريطانيا لم تشارك في أي عمليات عسكرية، وأنها تجري اتصالات مستمرة مع فرنسا وألمانيا لتنسيق المواقف، فضلاً عن التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تطورات الحرب.
كما شدد الوزير لامي، على”ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات حول البرنامج النووي، محذراً من خطورة أي هجمات على القوات الأمريكية أو البريطانية المنتشرة في المنطقة، بغض النظر عن الجهة المنفذة”. مضيفاً، أن “المملكة المتحدة ترى أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التصعيد، مشيداً بدور العراق في هذا المجال رغم حساسية موقعه الجغرافي وتعقيدات الوضع الإقليمي”.
من جانبه، عبّر الوزير حسين عن “شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل، مؤكداً أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع الولايات المتحدة”.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن “استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم”، موضحاً أنه “في هذه الحرب لا يوجد منتصر”، وأن استمرارها قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة، ولا سيما إذا امتدت إلى منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمة اقتصادية عالمية.
وأكد فؤاد حسين، أن الاحتلال الإسرائيلي “يواصل انتهاك الأجواء العراقية، وأن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وللقانون الدولي، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على احتواء الصراع”.
من جهته، أشار الوزير لامي إلى أن “إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يخلق أزمة اقتصادية حادة لبريطانيا وأوروبا، وسيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم”، مؤكداً “ضرورة العمل المشترك لتجنب المزيد من التدهور والخروج من هذه الأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية”.