أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، على أن استثمار الغاز يعد أولوية وطنية ضمن سياسات الطاقة التي تنتهجها البلاد.
وأوضح عضو اللجنة باسم الغريباوي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته”خليك ويانة”، أن “الملحق الخاص بالجولتين الخامسة والسادسة يتضمن عقوداً مهمة تركّز في معظمها على الحقول الغازية، وهو ما يشير إلى توجه واضح نحو استغلال هذا المورد الحيوي، بعد سنوات من التأخير الذي عانى منه هذا القطاع”.
وبيّن، أن “الحقول الغازية، مثل عكاز والمنصورية، تمثل فرصاً واعدة، لكن الاستثمار فيها يتطلب وقتاً وإرادة حقيقية، إذ إننا حتى في حال توقيع العقود اليوم، سنحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري”.
وأشار، إلى أنه “من الضروري جداً دعم الجهد الوطني في هذا المجال، فقد أثبت كفاءته في عدة مواقع، ويستحق أن يُمنح المساحة الأكبر للمشاركة في تطوير الحقول الغازية”.
وأضاف، أنه “في الوقت الذي تواجه فيه بعض الشركات الأجنبية تلكؤاً أو تأخراً ، فإن الجهد المحلي يتحرك بخطى ثابتة ويحقق نتائج ملموسة”.
وشدد الغريباوي على، أن “التوجه نحو تمكين الجهد الوطني في استثمار الحقول، خصوصاً الغازية منها، هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن “الاعتماد على الطاقات العراقية سيسهم في تجاوز الكثير من التحديات الفنية والإدارية”.
وأكد النائب، على، أن “المرحلة المقبلة تتطلب رؤية وطنية موحدة، وتعاوناً جاداً بين المؤسسات المعنية، لدعم مشاريع استثمار الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تمهيداً للتحول إلى بلد مصدِّر للغاز في المستقبل القريب”.
وأشار الغريباوي، إلى “تطورات إيجابية واعدة في هذا القطاع”، موضحاً أنه “سمعنا مؤخراً عن اكتشاف مهم في محافظة الديوانية”.
وقال: إن “الاكتشاف الأخير في الديوانية يشكّل نقطة تحول حقيقية، ليس فقط لأنه يمثل مصدراً جديداً للطاقة، بل لأنه يفتح الباب أمام استثمارات استراتيجية في محافظة لم تكن تُعرف سابقاً بإنتاجها النفطي”.
وأضاف، أن “هذا الكشف يشبه منجماً للذهب من حيث الأهمية”، مؤكداً أن “باطن الأرض العراقية لا يزال غنيًّاً بالثروات غير المستثمرة، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً لتوظيف هذه الإمكانات في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف المحافظات”.
وأشار إلى، أن “النفط المكتشف في الديوانية مصحوب بكميات واعدة من الغاز، ما يزيد من أهمية الحقل كمورد مزدوج للطاقة يمكن أن يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات المقبلة، ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد، خاصة في ظل الطلب المتنامي على الغاز محلياً”.
وأوضح الغريباوي، أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين وزارة النفط والشركات الوطنية، وتوفير التخصيصات الفنية والمالية اللازمة لبدء عمليات تطوير الحقل الجديد، بما يضمن تسريع الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة”.
وأكد، أن “تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى دولة مصدّرة للطاقة لن يكون ممكناً إلا من خلال رؤية وطنية موحدة، وإرادة سياسية صُلبة، وتفعيل دور الجهد الوطني، وهو ما بدأنا نلمسه اليوم من خلال هذه الاكتشافات المهمة”.
ولفت إلى، أن “دعم الجهد الوطني في هذا المجال بات ضرورة استراتيجية، بعد أن أثبت كفاءته في عدد من المشاريع الميدانية، وتمكّن من تجاوز العقبات الفنية واللوجستية التي واجهت شركات أجنبية تعاني من التأخير أو التلكؤ، في بعض الأحيان لأسباب سياسية أو خارجية”.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيباية، عن أن وزارة النفط تعمل بأقصى جهودها لإنجاز المشاريع الخاصة بتقليل حرق الغاز المصاحب.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي إن “الوزارة تعمل في الوقت الحالي بأقصى سرعة لإنجاز المشاريع الخاصة بالغاز المصاحب والحدِّ من عمليات حرقه خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف، أن العراق يعاني في الوقت الحالي نقصاً في توفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، مما أثر بشكل سلبي في تزويد الكهرباء للمواطنين، خاصة في فصل الصيف والخدمات والمعامل.
وتابع صبحي، أن زيادة إنتاج النفط في البلد تحتاج إلى تأهيل الحقول والاعتماد على الشركات الاستثمارية الرصينة، مشيراً إلى أن وزارة النفط حريصة على زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة رغم وجود محددات تحول دون ذلك.
وأكد عضو اللجنة، أن توجه الوزارة في الوقت الحالي هو الاستمرار بكميات الإنتاج الحالية، متوقعاً أن يشهد المستقبل القريب زيادة الإنتاج إلى كميات أكبر نتيجة تطوير الحقول النفطية، فضلاً عن العقود الجديدة في جولتي التراخيص الرابعة والخامسة.
