أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الإقليم، اليوم الأحد، استمرار عمليات تسويق محصول الحنطة في إقليم كردستان وسط مفاوضات مكثفة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية في بغداد، لضمان إنصاف المزارعين عبر استلام الكميات المنتجة منهم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات.
وأوضح مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة في الإقليم نوزاد شيخ كامل، أوضح خلال تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، أن المفاوضات تهدف إلى رفع سقف الكمية المستلمة من مزارعي الإقليم، إذ استلمت وزارة التجارة الاتحادية العام الماضي نحو 700 ألف طن، في حين قررت هذا العام الاكتفاء بـ400 ألف طن، وهو ما أثار قلقاً واسعاً من تأثيرات سلبية محتملة على حركة التسويق المحلية، خاصة في ظل ازدياد الإنتاج وارتفاع كلفته. وأشار إلى أن العملية تدار بالتنسيق بين الجهات المعنية عبر لجنة عليا مشتركة تضم وزارتي التجارة والزراعة والمحافظات واتحاد الفلاحين والأجهزة الأمنية والرقابة، بهدف ضمان الشفافية والإنسيابية.
وشدد، على أن حكومة الإقليم تضع القطاع الزراعي ضمن أولوياتها باعتباره إحدى ركائز التنمية الاقتصادية، حيث جرى العام الماضي افتتاح سايلو قوشتبه في أربيل بطاقة خزن تبلغ 40 ألف طن، كما يتواصل العمل على إنشاء سايلو حلبجة بتكلفة تصل إلى 27 مليار دينار وبمساحة 27 دونماً، ويتألف من عشرة مخازن لتخزين الحبوب، بهدف دعم المنتج المحلي وتقليل الجهد المبذول في عملية التسويق. وأضاف أن خطط الحكومة تشمل أيضاً إنشاء سايلو جديد في زاخو بطاقة 40 ألف طن، فضلاً عن مشاريع مستقبلية لبناء ثلاثة سايلوهات أخرى في مناطق هرير وكوية وكفري، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية الزراعية وخفض الهدر.
في سياق موازٍ، أعلنت مديرية الثروة السمكية في الإقليم رفع الحظر المفروض على صيد الأسماك بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر خُصصت لحماية البيئة المائية ومنح الأسماك فرصة للتكاثر.
وقال مدير الثروة السمكية بيستون نجم الدين، إن قرار رفع الحظر يأتي بعد اكتمال دورة الإكثار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعدُّ جزءاً من سياسة مستدامة لضمان استدامة الثروة السمكية وتوازن النظام البيئي. من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة الغابات والبيئة فؤاد أحمد أن الحظر السنوي يشمل جميع وسائل الصيد بما فيها الكهرباء والمواد السامة والمتفجرات والشباك الدقيقة، لافتاً إلى توقيف أكثر من 65 صياداً مخالفاً خلال فترة الحظر، وتتم محاسبتهم وفق القوانين المرعية حسب طبيعة كل مخالفة. وأضاف أن الشرطة البيئية منتشرة في أغلب أماكن الصيد لضمان تطبيق التعليمات وتنظيم الموسم بما يحفظ الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
