الحكومة تؤكد المضي بتنفيذ التزاماتها الماليَّة

أكّد مستشارٌ حكوميٌّ اليوم الاثنين، التزام الدولة بتنفيذ تعهّداتها الماليَّة، رغم التحدّيات المتمثلة بتأخّر تطبيق المادَّة الخاصَّة بالاتفاق النفطيِّ مع إقليم كردستان، وكذلك تداعيات الحروب وتقلّبات أسعار النفط، بينما أقرَّ مجلس النوّاب بوجود عجزٍ ماليٍّ تسبَّب في تأخّر التصويت على جداول موازنة (2025)، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطيَّة، ومنها الجمارك التي حقّقتْ أكثر من تريليوني دينار.

وشدَّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “خليك ويانة”، على أنَّ الحكومة نجحتْ في تنفيذ التزاماتها الماليَّة رغم التحدّيات التي رافقتْ تطبيق بعض نصوص الموازنة العامَّة الاتحاديَّة الثلاثيَّة، لاسيما ما يتعلّق بالمادَّة (12) الخاصَّة بإقليم كردستان. وتنصّ هذه المادَّة على قيام الإقليم بتسليم (450) ألف برميل نفطٍ يوميًا، إضافةً إلى الإيرادات غير النفطيَّة، مقابل حصوله على نسبة (12.67 %) من إجماليِّ الموازنة بعد استبعاد النفقات السياديَّة.

وأوضح صالح، أنَّ التقلّبات في أسعار النفط العالميَّة أثرتْ في حركة الموازنة، إلّا أنَّ الدولة واصلتْ تنفيذ تعهّداتها، من خلال تثبيت العقود، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعيَّة، والمضيِّ في تنفيذ المشاريع الخدميَّة.

وأشار، إلى أنَّ الموازنة لا تزال تخضع لأحكام قانون الإدارة الماليَّة، الذي أظهر مرونةً واضحةً في مواجهة ثلاث أزماتٍ كبرى سابقًا، هي الأزمة الماليَّة- الأمنيَّة، والماليَّة- الصحيَّة (جائحة كورونا)، وتداعيات الحروب الجيوسياسيَّة حاليًا.

كما بيَّن، أنَّ الإدارة الماليَّة استطاعت الحفاظ على توازن تدفق الإيرادات والنفقات، حتى في ظلِّ التأخّر في إقرار جزءٍ من الموازنة، وذلك بفضل دور الاحتياطيات النقديَّة الأجنبيَّة والسياسات التشغيليَّة المدروسة الناجمة عن التنسيق بين السياستين النقديَّة والماليَّة.

من جانبها، استضافت اللجنة الماليَّة النيابيَّة برئاسة النائب عطوان العطواني، أمس الأحد، وزيرة الماليَّة طيف سامي، لمناقشة البرنامج الحكوميِّ وآليات تنفيذ الموازنة العامَّة الثلاثيَّة وجداولها.

وأكّد العطواني، خلال الاجتماع أهميَّة إجراء مراجعةٍ شاملةٍ للموازنة بهدف دقة التعامل مع البيانات الماليَّة، مشدِّدًا على ضرورة التوجّه نحو تعزيز الاكتفاء الذاتيِّ، مع تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطيَّة كمصدرٍ رئيس.

كما شدَّدت اللجنة على أهميَّة التحوّل الرقميِّ في التعاملات الماليَّة، لدوره في تعظيم الإيرادات غير النفطيَّة، ولا سيما في ملفِّ الضرائب وأتمتة الجمارك، مشيرةً إلى أنَّ إيرادات الجمارك تجاوزت (2) تريليون دينار.

من جانبها، بيَّنت الوزيرة أنَّ الوزارة أنجزتْ خطواتٍ متقدِّمةً في إصلاح وهيكلة المصارف الحكوميَّة وتطبيق النظام المصرفيِّ الشامل، إضافةً إلى التوسّع في خدمات الدفع الإلكترونيِّ ونظام (POS)، بإشراف البنك المركزيِّ.