كتب وليد خالد الزيدي: العدالة في الحكم هي بحق أعظم رحمة في وجه البشرية وأفضل قوانين القاموس الإنساني، وهي صفحة بيضاء ناصعة في متون التاريخ وعنوان أبرز لأصحاب المقامات الرفيعة، حينما ينشدون حكم الناس بشيء من الحرية الإنسانية والتي قيل فيها إنها لون الإنسان مهما تكن بشرته أو ملامح صورته أو نمط شخصيته أو مركزه بين الناس، فالعدالة والحرية صنوان لا يفترقان وقد منحهما الباري (جل وعلا) لنا منذ الخليقة لكي نختار لأنفسنا سبيل سواء، ونحيد عن زوايا الضلالة ونبتعد عن دهاليز الانحراف ونمقت لغة الاستغلال، فالحكم العادل والحرية البشرية نبتتان سريعتا النمو تشرع في تأصيل جذورهما قوانين الحكم الرشيد وإدارة البلدان المتحررة، التي تحترم فيها حقوق الإنسان وتسن فيها قوانين حفظ كرامة أبنائها وعزة أفراد شعبها.
لو عدنا إلى البرامج الحكومية المعنية ببعض حقوق أفراد الشعب العراقي في الظروف الراهنة بعيش كريم وعدالة اجتماعية، ومن خلال المؤسسة الرسمية المعنية وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لوجدنا أن هناك شواهد كثيرة تدخل ضمن إطار تهيئة الأجواء الملائمة لتثبيت حقوق الناس وطموحهم في العيش بأمن مجتمعي مستقر، ومنها ما يتعلق في جزئية مواصلة صرف إعانة الحماية الاجتماعية الخاصة بالأطفال المصابين بمرض السكري الذين كانوا يتمتعون فيها طالما، كونهم يقعون ضمن فئة الأطفال.
لكن الجديد في الأمر هذه المرة هو استمرار صرف إعاناتهم حتى بعد بلوغهم السن القانونية كاستحقاق ينم عن نظرة إنسانية غاية في الصلاح وشفقة وعطاء ورغبة مؤسساتية رائدة في مواصلة عملية إعطاء لكل ذي حق حقه، عطفاً على خصوصية الأوضاع الصحية التي تختص بها تلك الفئة.
هذا التوجه يأتي ضمن مسارات النظرة الإنسانية من قبل الوزارة المذكورة، وفي إطار مراعاة ظروف الأطفال والأسر، التي ينتمون إليها وضمان شمولهم بالإعانة الاجتماعية واستفادتهم من تلك الامتيازات والخدمات التي تقدم لهم، من أجل وضع بلسما على عللهم وطمأنينة لذويهم برعاية حكومية يستحقونها مدى الحياة، وهي قضية تعزز المسؤولية المجتمعية للبرامج الحكومية، التي تستند على رغبة الارتقاء بمستويات معيشة الأفراد من خلال تطوير وتمكين فئات تستحق الدعم الحكومي، وهي تجربة مميزة لكل المستفيدين وإحدى أهم برامج تحسين مستوى التعامل مع التنمية الاجتماعية المسؤولة عن رسم السياسة العامة لأنظمة الرعاية، وكل ما يتعلق بفئات المجتمع إذا ما كانت بحاجة إلى تدخل الدولة بمواردها الوطنية، وتوزيعها العادل للثروات على كل من يحتاجها ضمن الرؤية المتوافقة مع السياسات التي تنتهجها الحكومة في العراق.
النظرة الإيجابية إلى كل أبناء المجتمع كمنظومة موحدة ومتكاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن المعيشي والارتقاء بكفاءة طرق معالجة مشكلات أي فئة تحتاج الدعم والاستجابة لتحديات الظروف، التي تصادف حياة أفرادها بخطط واعدة، فضلاً عن تعزيز فعالية التواصل المجتمعي بين الوزارة والمستفيدين وتمكينهم من تجاوز محنة المرض ضمن إطار التزام الوزارة المستمر بتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها وتعزيز مستوى التفاعل المجتمعي بين المؤسسات الخدمية وعامة الناس بروح الأمل والطموح في مستقبل مشرق، من خلال تطوير السياسات والخطط وإقرار التشريعات، التي تقدم تجربة مميزة في العمل المؤسساتي، لكي يصب في المحصلة النهائية بخدمة جميع فئات المجتمع.
