العراق يحقق 40 % من حاجته للأدوية
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية حمودي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الجهود الحكومية أسهمت في رفع نسبة الاكتفاء الدوائي من 10 إلى 40 بالمئة خلال ثلاث سنوات، فيما كشف عن إنتاج 26 نوعاً من أدوية السرطان و12 من المشابهات الإحيائية محلياً ضمن خطة وطنية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.
وقال اللامي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”، إن “برنامج توطين الصناعة الدوائية تبناه رئيس الوزراء منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة، وتم تكليفنا بالإشراف على تنفيذه”، مبيناً أن “نسبة تغطية حاجة المواطنين من الأدوية كانت تتراوح ما بين 9 إلى 10 بالمئة عند بدء عمل الحكومة، ووصلت الآن إلى 40 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل قرارات مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الحكومة المباشرة لتنفيذها”.
وأضاف، أن “عدد المصانع العاملة في القطاع الدوائي ارتفع من 22 مصنعاً إلى 34 مصنعاً تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد أن كانت تعمل سابقاً بطاقة لا تتجاوز 30 بالمئة”، مشيراً إلى أن “عدد الأدوية المسجلة وطنياً ارتفع من 1337 نوع دواء إلى 2078 دواءً، منها أدوية تُسجل لأول مرة في العراق”.
وأوضح، أن “الأدوية المسجلة تشمل 40 نوعاً جديداً لعلاج ضغط الدم، و30 نوعاً لعلاج السكري، و40 نوعاً من المضادات الحيوية من أجيال مختلفة تغطي احتياجات جميع الأعمار”، لافتاً إلى أن “هذه الأدوية تمثل 90 بالمئة من احتياج المواطن، فيما تتبقى 10 بالمئة لأدوية ذات قيمة عالية مثل أدوية السرطان وأمراض الدم”.
وبيّن اللامي، أن “الحكومة أطلقت برنامج نقل التكنولوجيا لإنتاج أدوية السرطان محلياً، حيث بدأت المرحلة الأولى بالتغليف الثانوي، على أن يتم الوصول إلى الإنتاج الكامل خلال خمس سنوات”، موضحاً أن “26 نوع دواء لعلاج السرطان و12 نوعاً من المشابهات الإحيائية بدأ إنتاجها محلياً، فيما ستباشر أربعة مصانع جديدة في البصرة وكردستان وبغداد إنتاج أدوية السرطان خلال الأشهر المقبلة”.
وأكد، أن “أسعار الأدوية الوطنية لا تتعدى 25 بالمئة من الأسعار الدولية، مع ضمان الجودة العالية وفقاً لأرقى المواصفات العالمية المعتمدة في الدستورين الأمريكي والبريطاني”، مشدداً على أن “الدواء العراقي مضمون 100 بالمئة وتحت إشراف ورقابة دقيقة، بعكس العديد من الأدوية الأجنبية التي تعاني من الغش والتهريب”.
وختم اللامي حديثه قائلاً: إن “أدوية الأمراض المزمنة تُصرف مجاناً ضمن بطاقة العيادات الشعبية، ومعظم المنتجات الوطنية ستغطي العام المقبل نسبة كبيرة جداً من حاجة المواطن، مما سيقرب البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية”.
